بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد، تتصاعد الدعوات النيابية والبيئية إلى تحرّك عاجل للضغط على أنقرة، وطهران أيضاً، لإطلاق حصص عادلة من المياه، وإنقاذ ما تبقى من الموارد المائية والزراعية.وتأتي هذه الدعوات في وقت تتصاعد التحذيرات الرسمية من أن العام 2025 هو الأكثر جفافاً منذ عام 1933، وفق وزارة الموارد المائية العراقية.

حيث يشهد العراق واحدة من أخطر أزماته المائية منذ تسعين عاماً، مع تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات إلى مستويات غير مسبوقة، وانخفاض الخزين المائي في السدود إلى حد يهدد الأمن الغذائي والمجتمعي.

وعلى الرغم من المناشدات العراقية المتكرّرة، تواصل تركيا وإيران تقليص الإطلاقات المائية، في وقت تتفاقم فيه آثار التغير المناخي وشح الأمطار، لتتحوّل الأزمة من مشكلة فنية إلى قضية وجودية تمس حياة المواطنين واستقرار البلاد.

حق العراق المائي

وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر مخيف، إن "تركيا وإيران لا تستمعان لمطالب العراق بشأن تقاسم المياه، رغم المناشدات واللقاءات الرسمية المتكرّرة"، محملاً الحكومة العراقية "المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة".

ويوضح مخيف لوكالة شفق نيوز أن "أزمة المياه ليست جديدة، لكنها اليوم وصلت إلى مرحلة خطيرة، إذ بدأ المواطنون يشربون مياهاً آسنة وغير صالحة للاستخدام في بعض المناطق".

ويؤكد، أن "اللجنة النيابية خاطبت جميع الجهات المعنية واستضافت الوزراء والمسؤولين العراقيين لبحث الملف، لكن أنقرة مستمرة في الاستهتار بحقوق الشعب العراقي المائية"، على حد تعبيره.

كارثة بيئية

من جانبه، يصف الخبير المائي والزراعي تحسين الموسوي ما يحدث في أحواض نهري دجلة والفرات، بأنه "انخفاض خطير في المنسوب وصل إلى حد رداءة مياه الشرب"، محذراً من أن "العجز المائي الحالي لا يهدد الإنسان فحسب، بل يضرب النظام البيئي بأكمله".

ويبين الموسوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاع نسب الملوثات وتدهور نوعية المياه سيؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان والنبات والتربة، في ظل توقف شبه تام للزراعة وتلوث الهواء وتزايد موجات الغبار التي قد تمتد إلى عشرة أشهر في السنة".

كما يدعو الموسوي إلى "مفاتحة الجانب الإيراني لإطلاق كميات من المياه عبر نهر الكارون للحد من تفاقم اللسان الملحي في محافظة البصرة (أقصى جنوب البلاد)"، مشدداً على "الحاجة إلى حملة وطنية شاملة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

ضعف الإدارة المشتركة

أما المحلل السياسي التركي جواد غوك، فأشار إلى أن "نهري دجلة والفرات يشكلان قضية حساسة لتركيا والعراق على حد سواء، إذ توجد مستحقات مائية للعراق تقدر بنحو 25% من إجمالي مياه النهرين، لكن أنقرة تعاني أيضاً من موجات جفاف داخلية دفعتها لبناء سلسلة سدود ضخمة".

ويوضح غوك لوكالة شفق نيوز أن "المشكلة لا تقتصر على السدود التركية، بل تتعلق أيضاً بضعف الإدارة المائية العراقية، وغياب اللجان الفنية المشتركة القادرة على وضع حلول عملية ومستدامة".

ويعتبر أن "زيارات المسؤولين العراقيين إلى تركيا غالباً ما تكون بروتوكولية أكثر من كونها تفاوضية، في حين يحتاج الملف إلى عمل ميداني مستمر وتفاهمات قانونية واضحة".

أزمة وجودية

وبحسب تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، يعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي، وقد خسر نحو 30% من أراضيه الزراعية المنتجة خلال العقود الثلاثة الماضية.

كما أكدت وزارة الموارد المائية العراقية في تموز/يوليو الماضي أن العام 2025 هو الأشد جفافاً منذ عام 1933، نتيجة قلة الإطلاقات من تركيا وإيران وتأثير التغير المناخي العالمي.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار حتى عام 2040 لمواجهة تحدياته التنموية والمناخية، أي ما يعادل نحو 6% من ناتجه المحلي الإجمالي سنوياً، في وقت تتراجع فيه قدرته على تمويل مشاريعه الزراعية والمائية.