أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، المجازر والانتهاكات التي ترتكبها "قوات الدعم السريع" في مدينة الفاشر غربي السودان، فيما رحبت بتصويت مجلس الأمن على القرار المتعلق بدعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية الذي تقدمت به المغرب.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة للمجازر والانتهاكات التي ترتكبها (قوات الدعم السريع) في مدينة الفاشر غربي السودان، وما تخلفه من ضحايا ومعاناة إنسانية جسيمة بين المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان، أن "الوزارة ترفض بشدة كل محاولات الإخلال بالأمن والاستقرار أو المساس بسيادة الدولة في السودان الشقيق، وتحذر من مخاطر المساعي الرامية إلى فرض أمر واقع أو تكريس أي شكل من أشكال التقسيم الجغرافي أو السياسي للبلاد".

وتابع، أن "وزارة الخارجية تؤكد دعم جمهورية العراق الكامل لاعتماد طريق الحوار سبيلاً لحل المشكلات ونبذ العنف واللجوء إلى المسار السلمي، ومساندتها لهذا المسار في إطار حوار وطني يسهم في إنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني".

وكانت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور - التي كانت آخر معقل كبير للجيش السوداني في إقليم دارفور بغرب البلاد - قد سقطت في يد قوات الدعم السريع الأحد الماضي، لينتهي حصار استمر 18 شهراً، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وانتهاكات بحق المدنيين.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في نيسان/ أبريل 2023، بسبب صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للتحول نحو حكم مدني، وأدى الصراع إلى نزوح ملايين السودانيين ومعاناة أكثر من نصف السكان من الجوع والأمراض.

الصحراء الغربية

وفي بيان آخر لوزارة الخارجية العراقية، السبت، أعربت عن ترحيبها بـ"تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار المتعلق بدعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية الذي تقدمت به مملكة المغرب الشقيقة، وبالجهود الدبلوماسية التي أسهمت في بلورة التفاهمات التي أفضت إلى اعتماد القرار، والذي جدد دعمه للمسار السياسي القائم على هذه المبادرة، بوصفها إطاراً واقعياً وبناءً من شأنه الإسهام في تسوية هذا النزاع بشكل سلمي ودائم".

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "دعمها للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه، ينهي هذا النزاع وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز التعاون الإقليمي البناء بين جميع الأطراف".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، أمس الجمعة، قراراً ينص على أن منح الصحراء الغربية "حكما ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع" للقضية القائمة منذ 50 عاماً، ويدعو الأطراف المعنية إلى الدخول في مفاوضات على هذا الأساس.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" ويسيطر المغرب على 80% من أراضيها، بينما تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر باستقلالها. وتصنف هذه القضية على أنها من أقدم النزاعات الأفريقية التي خلفها الاستعمار.

وتنص خطة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية ينتخبها سكانها. في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية. وبدلاً من ذلك، تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء مع وضع الاستقلال ضمن الخيارات.