استقرار صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي وتوقعات بزيادة الإنتاج

شفق نيوز- أربيل/ بغداد/ كركوك

تشهد صادرات نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي استقراراً عند مستوى 190 ألف برميل يومياً، مع توقعات بزيادة الكميات إلى نحو 225 ألف برميل يومياً خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية للشركات النفطية العاملة في الإقليم.

وأوضح مصدر في شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "تصدير هذه الكمية يعكس استقرار العمليات التشغيلية وتحسن قدرات الضخ، والزيادة القادمة ستكون تدريجية بمجرد انتهاء جميع الإجراءات الفنية والصيانة اللوجستية اللازمة لضمان استمرار العملية دون انقطاع".

وتوقفت صادرات النفط من الإقليم لأكثر من عامين نتيجة نزاعات قانونية بين الحكومة الاتحادية وأربيل، كما تأثر الإنتاج بفترات توقف سابقة للأنابيب والمرافق التشغيلية.

ويُعد استئناف التصدير اليوم مؤشراً مهماً على عودة الإقليم إلى المسار الطبيعي في قطاع النفط، مع تعزيز الموارد المالية لكوردستان والحكومة الاتحادية معاً.

وعن هذا الوضع، يقول الخبير النفطي علي خليل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "تحقيق مستوى إنتاج بمعدل 190 ألف برميل يومياً خطوة مهمة نحو إعادة النشاط الكامل للقطاع النفطي في الإقليم، لكن الأهم هو استدامة الزيادة إلى 225 ألف برميل وما فوق، إذ سيؤدي ذلك إلى تعزيز الإيرادات وتحسين الوضع المالي لكل من الإقليم والدولة العراقية".

ويشير إلى أن التحدي ليس فقط في ضخ النفط، بل في ضمان جودة الخدمات اللوجستية ونقل الخام وفق المعايير الدولية، والتأكد من التزام جميع الشركات بالقوانين العراقية والدولية، ما سيتيح استقراراً طويل المدى للقطاع النفطي.

الزيادة المتوقعة إلى نحو 225 ألف برميل يومياً تأتي بعد استكمال صيانة خطوط الأنابيب ومرافق الضخ، وتحسين قدرات التشغيل، وتسوية بعض الإشكالات اللوجستية التي كانت تعيق رفع الإنتاج الكلي.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادة ستعزز قدرة الإقليم على تغطية التزاماته المالية، كما توفر سيولة أكبر للشركات المحلية وتدعم سوق الطاقة العراقي عموماً.

استقرار التصدير يعزز من دخل الإقليم والدولة العراقية، خصوصاً في ظل فترة الانقطاعات السابقة التي ألحقت خسائر مالية كبيرة. كما يبعث هذا الوضع رسالة إيجابية للمستثمرين والشركات العالمية بأن الإقليم قادر على الالتزام بالخطط التشغيلية والتصديرية. ويدعم استمرار هذه الزيادة المشروعات التنموية المحلية، بما في ذلك دفع الرواتب وتغطية الاحتياجات التشغيلية للإقليم.

ورغم استئناف التصدير، ما يزال التحدي قائماً في الحفاظ على استقرار خطوط الأنابيب والمرافق التشغيلية لمنع أي توقف مفاجئ. كما تبقى مسألة توازن الحقوق المالية بين الإقليم والدولة الاتحادية محور اهتمام لتفادي أي نزاعات مستقبلية، إضافة إلى ضرورة متابعة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لضمان وصول النفط إلى الموانئ بكفاءة وجودة عالية.

وفي هذا السياق، يشدد خليل على أهمية تعزيز الشفافية في العقود بين الإقليم والشركات، وتأمين آليات دفع مالية واضحة لضمان حصول الشركات على مستحقاتها في الوقت المناسب، وإجراء صيانة دورية ومتابعة فنية مستمرة للخطوط والمرافق التشغيلية، بالإضافة إلى تسويق الخام بفعالية دولية لتعزيز المصداقية وجذب مستثمرين جدد وزيادة القيمة المضافة للصادرات.

تصريحات الخبير علي خليل تؤكد أن هذه الخطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى استدامة ودعم فني وقانوني لضمان أن يحقق القطاع فوائده الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

يبقى ما سيُحرز في الأشهر القادمة مفتاحاً لتحديد مدى قدرة الإقليم والدولة على تثبيت هذا المسار، بما يضمن استقرار الإيرادات وتطوير قطاع الطاقة بشكل مستدام، ويشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الأطراف على الاستفادة من هذا الزخم التقني والمالي وتجنب العودة إلى أزمات سابقة.