ردت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الجمعة، على تقرير إعلامي أميركي بشأن تعاقدها مع شركة "المهندس" التابعة لهيئة الحشد الشعبي في تنفيذ أحد المشاريع، مؤكدة أن إدارة ادارة الاتصالات في البلاد من مسؤولياتها الحصرية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن "الشركة حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي ولها الحق في الدخول في المناقصات والتعاقد على المشاريع وفقاً للتعليمات النافذة"، مردة بالقول إن "تشكيلات وزارة الإتصالات لها الحق بالتعاقد مع جميع الشركات الحكومية".

وأكد البيان أنه "قد تم التعاقد مع شركة (المهندس) اصولياً وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) النافذة بعد توجيه الدعوة لهذه الشركة، ولعدد من شركات وزارة الإسكان والإعمار ووزارة الصناعة بخصوص صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومد مسارات أخرى"، معتبرا اياه بأنه عمل لا يتعلق بأي حال من الأحوال بادارة الاتصالات في العراق، لان ذلك مسؤولية حصرية لوزارة الإتصالات، حيث تتم إدارة وتشغيل أجهزة الإتصالات الخاصة بشبكة الألياف الضوئية من قبل موظفي وزارة الاتصالات حصراً".

وكانت مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية قد ذكرت في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز ونشرته أمس الخميس، أن وزارة الاتصالات العراقية وقعت في وقت سابق من هذا العام، عقوداً مباشرة من دون مناقصة مع الحشد الشعبي وشركة "المهندس" العامة، من أجل صيانة شبكة الألياف البصرية في العراق وبناء شبكة بديلة جديدة"، مضيفاً أن هذه العقود التي لم يكشف عنها من قبل، تمنح الميليشيات ما كانت تصبوا إليه منذ فترة طويلة، وهو السيطرة على قاعدة البيانات في العراق.

ونقل التقرير عمن أسماهم بـ"المسؤولين العراقيين والعاملين في قطاع الاتصالات"، قولهم إن هذه العقود تبعث على القلق ليس فقط لأنها تفتح المجال أمام تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة، وإنما لأن الخطر الأكبر يتعلق بالأمن حيث أنه من خلال المعرفة التقنية المناسبة، يكون بمقدور الميليشيات أو لداعميهم في طهران، استخدام السيطرة على الشبكة للتجسس على أي شخص في العراق".

وتابع التقرير أن رئيس مجلس الوزراء محمد شباع السوداني، وبطريقة مشابهة، سعى مؤخراً إلى محاولة تمرير عقد حصري لتشغيل شبكة الجيل الخامس (جي-5) لصالح كونسورتيوم آخر تابع للحشد الشعبي، إلا أن أحد القضاة في المحكمة العليا، عطل تنفيذ العقد مؤقتاً بدعوى أنه يثير قضايا تتعلق بالأمن القومي، مضيفاً أنه برغم ذلك، فأنه قد لا يتمكن من تعطيله بشكل دائم.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في التاسع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها "شركة المهندس" الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه".