قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ أحكام نظام الاستثمار ومراقبة نسب التشغيل الوطني في مختلف القطاعات الاستثمارية .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له ورد وكالة شفق نيوز، إن "السوداني ترأس اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة آليات تفعيل نظام الاستثمار رقم (2 لسنة 2009)، وتوظيفه في تعزيز التنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية ".

وحضر الاجتماع وفقاً للبيان، "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وممثلي الجهات المعنية بالوزارات والهيئات، ورابطة المصارف الخاصة العراقية ".

ونقل البيان عن السوداني، تأكيده خلال الاجتماع، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية واضحة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتحويل الاستثمار إلى محرّك فعّال لتشغيل وتأهيل الشباب وضمان حقوقهم، يسهم في خفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة داخل المشاريع الاستثمارية، عبر شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية الداعمة ".

وأقر الاجتماع عدداً من المخرجات التنفيذية وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أبرزها "إطلاق (مبادرة الاستثمار والتشغيل الوطني) برعاية رئيس مجلس الوزراء، لتكون الإطار الجامع لكل الجهود الرامية إلى تعزيز التشغيل الوطني ضمن المشاريع الاستثمارية، والمساهمة في خفض نسب البطالة ".

كما أقر الاجتماع، "تشكيل لجنة عليا برئاسة مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ أحكام نظام الاستثمار ومراقبة نسب التشغيل الوطني، بما يضمن تشغيل الشباب بنسب مهمة ضمن مختلف القطاعات الاستثمارية، وإلزام المستثمرين بآليات واضحة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل ".

وجاء في المخرجات التنفيذية ايضاً، "اعتماد منصة إلكترونية موحّدة تربط الهيئة الوطنية للاستثمار، ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة، والبنك المركزي العراقي، لتوثيق بيانات العاملين في المشاريع الاستثمارية، وربطهم بالضمان الاجتماعي والصحّي"، فضلاً عن "توسيع نطاق توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الخاص ضمن النظام المصرفي الوطني، بإشراف البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة"ز

وتضمنت مخرجات الاجتماع، "منح حوافز وامتيازات للمشاريع الملتزمة بتشغيل العراقيين وتوطين رواتبهم، ومنحها شهادة المشروع الوطني المسؤول اجتماعياً برعاية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح حوافز للعاملين في القطاع الخاص، أسوةً بالعاملين في القطاع الحكومي، بما يعزّز العدالة الوظيفية ويشجّع الانخراط في سوق العمل الوطني ".

وأوضح البيان، أن المخرجات التنفيذية تضمنت كذلك، "إطلاق برنامج وطني للتدريب المهني والتقني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بدعم من المؤسسات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر العراقية وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية، وبما يضمن تمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وتلبية احتياجات المشاريع الاستثمارية من المهارات الوطنية المتخصصة ".