أعلن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، يوم الخميس، اختتام المشاورات الحكومية في العراق لوضع مساهمتها في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقررة بعد أقل من أسبوعين في قطر .

وقال بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة العراق، اختتمت بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، مشاوراتٍ وطنية استمرت يومين عُقدت في 20 و21 تشرين الأول 2025 لوضع المساهمة الوطنية للعراق في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية"، موضحة أن القمة من "المقرر عقدها في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 6 تشرين الثاني 2025 ".

ونُظمت هذه المشاورات، وفقاً للبيان، بقيادة وزارة التخطيط ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، وبدعم تقني من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) .

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم، قوله خلال الجلسة الختامية، إن "العراق يدخل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية برؤية وطنية موحّدة وقويّة، ترتكز على العدالة الاجتماعية، وتوسيع الفرص أمام الشباب والنساء، وتعزيز المؤسسات الدولة لخدمة جميع المواطنين، وذلك بالتعاون مع شركائنا من الأمم المتحدة والشركاء الدوليين ."

من جانبه قال غلام محمد إسحق زي، نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، في كلمته خلال الفعالية، "لقد كانت هذه المشاورات ضرورية لبناء رؤية وطنية مشتركة، يتوجّه العراق الآن إلى الدوحة بصوتٍ واحدٍ قوي، يعكس إنجازاته وطموحاته للمستقبل ."

وشارك في الورشة، ممثلون عن الاتحاد الأوروبي – أحد أبرز الشركاء الدوليين الداعمين لبرامج الحماية الاجتماعية في العراق – إلى جانب مسؤولين من وزارات التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية الخارجية والتربية والشباب والرياضة والبيئة، وفقاً لبيان المكتب .

واختُتمت المشاورات بمجموعة من الالتزامات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في العراق، والتي ستوجّه مشاركة الوفد العراقي في القمة المقبلة .

ويُجسّد هذا الجهد الوطني قيادة العراق في تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة باعتبارها حجر الأساس للقضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي .

وتأتي مشاركة العراق في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في لحظةٍ محورية، بعد ثلاثين عاماً على قمة كوبنهاغن التاريخية عام 1995، حيث يجدد العالم التزامه بالتنمية الاجتماعية الشاملة، كما جاء في البيان .

وسيستعرض العراق خلال القمة إصلاحاتٍ رئيسية تشمل جهود الحدّ من الفقر وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل أكثر من 7.6 ملايين مستفيد، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 102 .

كما تشمل الإنجازات الأخيرة إصدار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد المتوائم مع المعايير الدولية، ومضاعفة نسبة التغطية بالضمان الاجتماعي خلال أربع سنوات، مما يؤكد ريادة العراق في الإصلاح القائم على حقوق الإنسان .

وأوضح البيان، أن الرؤية الجديدة للعراق ترتكز على دعم الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة الأخرى، انطلاقاً من خبرته الطويلة في إدارة أحد أكبر أنظمة توزيع الغذاء في العالم .

وستواصل منظومة الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم الدعم الفني للعراق خلال المرحلة التحضيرية للقمة وأثناء انعقادها في الدوحة، بما في ذلك المشاركة في الفعالية رفيعة المستوى .

وستحمل القمة المرتقبة عنوان "من الإصلاح إلى الأثر: الحكومات تمهّد لعصرٍ جديد من الحماية الاجتماعية الشاملة للأمن الغذائي والتغذية ".

ومن المقرر عقد القمة في 4 تشرين الثاني 2025، بقيادة العراق وبالشراكة مع تيمور الشرقية الديمقراطية .

وستسلط هذه الفعالية الضوء على تجربة العراق الريادية في إصلاح الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية كركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة والمستدامة .