الحكومة العراقية تصدر حزمة معالجات لأصحاب محطات الوقود وتعبئة الغاز

شفق نيوز- بغداد

أصدرت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، حزمة من الإجراءات لمعالجة العقبات التي تواجه عمل أصحاب محطات الوقود وتعبئة الغاز، بينها إلغاء الغرامات والرسوم غير القانونية، واعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل، وتحديد أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية.

جاء ذلك خلال عقد الجهات المعنية سلسلة اجتماعات تنسيقية، في مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزارة النفط، تم خلالها استعراض المشكلات والمقترحات المقدّمة من أصحاب المحطات والشركات ذات العلاقة، ووضع الحلول اللازمة بما ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم القطاع النفطي والخدمي، وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين والقطاع الخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الحكومة تبنّت حزمة من الإجراءات والمعالجات تتضمن توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، بإعادة النظر بآليات التنظيم الإداري والمالي، بما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة سابقاً.

كما تضمنت توحيد جهة الإشراف والمتابعة على محطات التوزيع الأهلية والحكومية، لضمان العدالة في التطبيق، ومنع التداخل بين الجهات الرقابية والإدارية، وتفعيل عمل اللجان الفنية الخاصة بتحديث جداول التوزيع والرقابة على المنافذ، وبما ينسجم مع قرارات الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية وتوصيات وزارة النفط.

والتأكيد على مبدأ الشفافية في العقود الاستثمارية الخاصة بمحطات تعبئة الغاز والوقود، ومراجعة العقود السابقة التي أبرمت منذ عام 2018 لضمان العدالة وعدم احتكار النشاط، واعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل، يعزز كفاءة الأداء ويمنع التلاعب أو التأخير في تسوية المستحقات.

وتضمنت الإجراءات معالجة التفاوت في أجور الصهاريج، وكلف النقل والتجهيز، بما يتناسب مع حجم الخدمة الفعلية ونفقات التشغيل، وإعادة النظر في آلية احتساب تكاليف تعبئة أسطوانات الغاز في المعامل الأهلية، بما ينسجم مع الواقع الفعلي وكُلف الإنتاج الحقيقية، ومراجعة عقود المستثمرين لضمان تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية المستهلك.

ومن المعالجات أيضاً تحديد أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية، وضمان استقرارها عبر التنسيق الدوري بين وزارة النفط والشركات المعنية والقطاع الخاص، وتكليف المجلس الوزاري للاقتصاد بإعادة النظر بآليات احتساب هامش الربح، في ضوء الدراسات المقدمة من الجهات المعنية في وزارة النفط.

ودراسة إمكانية شراء البرامج التقنية والتجهيزات الحديثة الخاصة بتعبئة الغاز، وتشغيل المحطات من السوق المحلي لدعم الصناعات الوطنية، وتوجيه شركة توزيع المنتجات النفطية بتطوير نظام المراقبة الميدانية وضبط الجودة، وتزويد المحطات بمستلزمات التشغيل الحديثة.

وكذلك إلزام محطات الوقود الأهلية بالعمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع منح تسهيلات خاصة للمحطات الواقعة على الطرق الخارجية والمناطق النائية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان سرعة الاستجابة.

وتضمنت الإجراءات إلغاء الغرامات غير المستندة إلى سند قانوني، واعتماد نظام عقوبات مُنصف يهدف إلى الإصلاح بما يمنع الإضرار بالقطاع الخاص، والإشادة بدور المستثمرين الذين التزموا بتطوير معاملهم وتحسين كفاءة الإنتاج، والذين يسهمون بنسبة تفوق 80% من احتياجات السوق الوطنية من الغاز السائل.

ودراسة وزارة النفط المقترحات المتعلقة بتنظيم بيع منتوج الغاز بين المعامل الأهلية وأصحاب المحطات وفق ضوابط عادلة تعتمد السعة الإنتاجية والموقع الجغرافي، ودعوة هيئة الرأي في وزارة النفط إلى إقرار التوصيات النهائية الخاصة بمصانع تعبئة الغاز لضمان توحيد الرؤية وسرعة الحسم.

وخلص البيان إلى تأكيد استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.