وزير الموارد العراقي يرفض التصريح بحجم الخزين المائي في سد الموصل: الرقم صادم

شفق نيوز - بغداد

ذكر عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، يوم الأربعاء، أن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله امتنع عن التصريح بشأن حجم الخزين المائي في سد الموصل الحيوي الذي يُعد أكبر السدود في البلاد.

وقال المالكي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد لقائه الوزير اليوم، إن "الوضع المائي في العراق حرج جدا، والسنة الحالية هي الأشد في تاريخ العراق من حيث انخفاض معدل الواردات المائية ومستوى التخزين الداخلي".

وأضاف أن "نتائج لقاء الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية مع الجانب التركي لم تكن جيدة، ولم يتلق العراق وعدا بالاستجابة، بل حصل العكس بتقليل الاطلاقات المائية باتجاه العراق".

وأشار المالكي إلى أن "ضع الواردات والخزين الداخلي كالاتي: واردات سد الموصل من تركيا انخفضت الى (130 م3) في حين تبلغ حاجة العراق كحد ادنى مع الترشيد (350 م3)، مما يعني أن العجز المائي يتجاوز ال ( 170 م3) ويتم تامينها حاليا بالاستعانة بخزين سد الموصل".

وتابع القول إن "الكمية المطلقة من سد الموصل باتجاه بغداد والمحافظات حاليا تبلغ (210) م3 وهي أقل من الحاجة للزراعة ومياه الشرب".

واستطرد النائب قائلا "امتنع الوزير عن التصريح بحجم الخزين المائي في سد الموصل واكتفى بالقول "ان الرقم صادم" في اشارة الى تناقصه بشكل كبير".

"واما واردات نهر الفرات بلغت (178 م3) في حين أن حاجة العراق تبلغ (300 م3)، وبسبب ذلك يتم تأمين النقص من بحيرة الثرثار حيث يتم ضخ (100 م3) لنهر الفرات وهذا الامر ادى الى انخفاض الخزين المائي فيها"، وفقا للمالكي.

من جهته اكد الوزير ان وزارة الموارد لم تتسلم سوى 33% من تخصيصاتها ومعظمها رواتب ونفقات تشغيلية.

وأوضح عبدالله أنه اطلع مجلس الوزراء على حقيقة الوضع المائي ، وعلى أثره وجه رئيس الوزراء وزيرة المالية باطلاق الصرف لوزارة الموارد المائية واعطائها اولوية. كما وجه الحكومة بإنهاء وجود البحيرات وعدم إعطاء موافقات.

وكان وفد رفيع من الحكومة العراقية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيّة فؤاد حسين قد زار انقرة في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبحث خلال الزيارة مع الجانب التركي ملف المياه وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال الحيويّ.

هذا ومن المقرر أن يزور وفد تركي رسمي العاصمة العراقية بغداد في وقت قريب للتباحث بشأن ملف المياه وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وفقا لما صرح به مصدر مطلع يوم الأحد الماضي 19 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال المصدر في حينها لوكالة شفق نيوز، ان "الوفد يضم بعض المسؤولين الأتراك وسيناقشون خلال الزيارة الملفات المشتركة، والاتفاق على صيغة قانونية تحفظ لكلا الجانبين حقوقها في الملفات المشتركة مثل حصة العراق المائية من تركيا".

وأضاف أن الوفد سيبحث ايضا مع المسؤولين العراقيين الاتفاق النفطي ورفع سقف التصدير وقضايا أخرى سيناقشها الوفد مع بغداد.

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد أكدت، في شهر تموز/يوليو الماضي، أن قلة الاطلاقات من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، أدى إلى إنخفاض الخزين المائي بشكل كبير، مشيرة إلى أن العام 2025 هو من أكثر السنوات جفافاً منذ العام 1933.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.