أعلن حزب "مدنيون"، يوم الأحد، رفضه القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تقسيم محافظة نينوى تحت أي ذريعة أو عنوان، محذراً من أن هذه الدعوات تمثل تهديداً مباشراً لوحدة العراق وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراعات الداخلية.

وقال القيادي في الحزب، أسامة يوسف ذنون الخطاط، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الدعوات لتقسيم نينوى على أسس مكوناتية مرفوضة شكلاً ومضموناً، محذراً من أنها تمهد لصراعات لا يستفيد منها إلا أعداء العراق".

ودعا الخطاط جميع القوى السياسية والدينية والعشائرية والمدنية في نينوى إلى "توحيد الموقف والكلمة دفاعاً عن وحدة المحافظة"، مؤكداً أن "نينوى ليست ساحة للمساومات السياسية، بل رمز للحضارة والتنوع التاريخي".

وخلص إلى أن "نينوى ستبقى موحدة وآمنة وراسخة ضمن العراق، مهما اشتدت المؤامرات".

ويأتي هذا الموقف في ظل دعوات سياسية إلى تحويل أجزاء ومناطق من محافظة نينوى إلى محافظات جديدة بأبعاد "قومية وطائفية".

وكانت كتلة بدر النيابية التي يتزعمها هادي العامري قد دعت إلى استحداث محافظة جديدة تضم تلعفر وسنجار وسهل نينوى بهدف "إنقاذ المكونات العراقية من التهميش"، بحسب قولها.

ولم تكن الدعوة لتحويل مناطق سهل نينوى وسنجار وتلعفر إلى محافظات مستقلة عن نينوى وليدة اللحظة، إنما تعود إلى العام 2013، عندما دعت قيادات شيعية في منظمة بدر حينها إلى تحويل تلعفر وسهل نينوى إلى محافظتين مستقلتين عن نينوى.

غير أن الموضوع توقف بسبب تهديد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي بإعلان نينوى إقليميا في حال تحويل المنطقتين إلى محافظتين، كما أن دخول تنظيم داعش واحتلاله الموصل ومناطق أخرى أنهى تلك المطالبات.

وبعد أبريل/نيسان 2003 أحكمت قوات البيشمركة، سيطرتها المطلقة على سهل نينوى، بإعتبارها من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، واعتماداً على ما جاء في المادة 140 من الدستور العراقي، التي وضعت في الأساس لحل مشكلة محافظة كركوك وما تعرف بالمناطق المتنازع عليها وهي فضلاً عن سهل نينوى، تشمل قضاء سنجار ومناطق في ديالى وصلاح الدين.

ونصت تلك المادة على آلية بثلاثِ مراحل أولها التطبيع، بمعالجة التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها خلال فترة حكم النظم العراقي السابق 1968-2003 الذي انتهج سياسة "تعريب مناطق كوردية"، والثانية بإجراء الإحصاء السكاني في تلك المناطق، والثالثة، بالاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها.

وانسحبت قوات البيشمركة من سهل نينوى عام 2017، لتحل محلها قوات الحشد "الشبكي" الشيعية ممثلة باللواء 30، وكتائب "بابليون" المسيحية التي تضم مقاتلين من الشيعة، يقودها ريان الكلداني، وهو واحد من بين الأربعة الذين كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عليهم العقوبات سنة 2019.

وفي العشرين سنة الأخيرة، شهدت مناطق سهل نينوى تقلبات وصراعات متعددة، وتغير في الجهات السياسية والأمنية الحاكمة والمسيطرة على بلدات وقرى السهل، وفي ظل تعطل تطبيق المادة الدستورية (140 المعنية بحسم مصيرها) عانت المنطقة من عدم الاستقرار وعاش سكانها في حالة خوف دائم أنعكس ذلك على التركيبة السكانية، رغم الإجراءات التي اتخذت لمنع حصول ذلك.