اتهم أحد شيوخ عشيرة البو حياة في الأنبار، أحمد العايد الطرموز، يوم السبت، جهاتٍ متنفذة من داخل المحافظة بالاستحواذ على أراضٍ سكنية وزراعية غرب الأنبار، وبيعها ضمن صفقات مالية مشبوهة.

وقال الطرموز، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الأراضي ليست منكرة، فالحكومة المحلية لديها علم بها، وكذلك الحكومة المركزية، نحن نملك أراضٍ زراعية قديمة، اشتريناها بأموالنا، ولدينا مكاتبات رسمية وعقود موثقة مع أصحابها الشرعيين وفق الضوابط القانونية، وليس فيها أي إشكال"، مبينا أن "جهات متنفذة من الأنبار وضعت يدها عليها، وطلبت منا في البداية الانتظار حتى يكتمل التصميم الهندسي، ثم حتى تُستكمل أرقام القطع، فانتظرنا سنوات، وبعد أن أُنجزت الإجراءات فوجئنا بعرض الأراضي نفسها للبيع في المكاتب العقارية بالخرائط والأرقام ذاتها الموجودة بحوزتنا".

وأضاف: "الأراضي المحاذية لها أملك بشأنها سندات رسمية منها سند عثماني وجمهوري وطابو ملك صرف، لا يختلف عليها اثنان"، مؤكدا أنه "يحتفظ بكتب رسمية صادرة من رئاسة الجمهورية ومحافظة الأنبار لم يُستجب لها حتى اليوم".

ولفت إلى أن "الكتب محفوظة في مكتب المحافظ حصراً، كذلك هناك كتاب صادر عن وزارة البلديات منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يُنفّذ ولم يُعد إلى الوزارة"، موضحا: "في النهاية، دخل مستثمرون جدد وجرى تقاسم الأراضي ضمن محاصصات وصفقات مالية ضخمة، حصل بموجبها بعض المتورطين على أكثر من 15 مليون دولار".

وبحسب الطرموز، فقد: "تقدّمنا بشكاوى رسمية، تأخرت الإجراءات، فيما بدأ العمل في تلك الأراضي كمشاريع متنزهات ونوادٍ ترفيهية ومجمعات سكنية، وجرى تخصيص مساحات تصل إلى 600 متر مربع للقضاة لضمان تعاونهم في الدعاوى القانونية".

وتابع الطرموز، القول إن "البلدية والقوات الأمنية منعتنا من البناء في أراضينا بحجة انتظار الإجراءات، بينما تُركت الأرض تحت تصرف المستثمرين الذين يعملون بحرية تامة"، مشيرا إلى أن "هؤلاء يتحدثون باسم الحكومة، لكنهم في الحقيقة يستغلون نفوذهم ومناصبهم لسرقة حقوق الفقراء والأيتام".

واستطرد قائلاً "نحن لا نبحث عن مصلحة شخصية، بل نطالب بحقوقنا وحقوق المستضعفين، فالقضية عامة وليست خاصة، حيث ناشدنا الحكومة والجهات الإعلامية، لكن نفوذ الفاسدين كان أقوى، فاستمروا في سلب الأراضي ونهبها".

ونبّه الطرموز، إلى أن "هذه الأراضي تعود إلى أجدادنا منذ أجيال طويلة، ولدينا وثائق رسمية وشهادات استشهاد تؤكد ملكيتنا الشرعية، سُلّمت إلى الدولة بطلبٍ منها، كما قدمت شكاوى رسمية إلى رئاسة الجمهورية ووزارة البلديات وهيئة النزاهة ومحكمة الأنبار، لكن النفوذ السياسي حال دون انصافنا".

وبحسب الطرموز، فإن "الجهات المتورطة تنتمي إلى أحزابٍ تسيطر على المحافظة وتتمتع بعلاقاتٍ واسعة تحميها من المساءلة"، مؤكدا بالقول: "إن لم تستجب الحكومة لمطالبنا قريباً، فسوف نكشف للرأي العام أسماء المتورطين في هذه الصفقات، لأن هذه الأراضي تخص الأرامل والأيتام والمحتاجين الذين سُلبت حقوقهم".

وأضاف، أن "مدير التسجيل العقاري في الأنبار موقوف حالياً بتهمٍ تتعلق بسرقة الأضابير الخاصة بهذه الأراضي بالتنسيق مع شخصيات متنفذة وقيادات محلية، وقد تم إخفاء الأوليات المتعلقة بها عمداً، فيما أحتفظ شخصياً بوثائق وصور قيود قديمة تعود إلى العام 1937 باسم جدي وتؤكد أن هذه الأراضي مسجلة شرعياً منذ العهد العثماني وحتى اليوم".

وتابع قائلاً: "بدأت مراجعاتي في هذا الملف منذ عامي 2007–2008، وكلما أراجع دائرة التسجيل العقاري يقال لي إن الأوليات مفقودة أو أُرسلت إلى بغداد، واستمر الحال كذلك حتى اتضح لاحقاً أن المتنفذين اقتسموا الأرض فيما بينهم خلال فترة المحافظ السابق (أبو زيدون)، الذي أحالها إلى الاستثمار وخصّص جزءاً منها كقطع سكنية وجزءاً آخر للقضاة لضمان وقوفهم إلى جانبه"، موضحا أن "هذه أراضٍ مسجلة باسم عائلتنا منذ العام 1937 ولدينا كتاب رسمي يثبت أننا لم نحصل على أي تعويض عنها، لكنهم أجروا صفقات مشبوهة وباعوها لمستثمرين من داخل وخارج المحافظة".

وختم الطرموز حديثه بالقول: "نحن مواطنون بسطاء، لا ننتمي إلى أحزاب ولا نملك نفوذاً، لكننا نملك الحق، والحق لا يموت ما دام وراءه مطالب، هذه الأراضي ورثناها عن أجدادنا وسُجلت بأسمائنا منذ عشرات السنين، ولن نتنازل عنها مهما طال الزمن".

وطالب الطرموز الحكومة العراقية، ورئيس مجلس الوزراء، وهيئة النزاهة بـ"فتح تحقيق عاجل وشامل في هذا الملف، واسترجاع حقوق المواطنين المظلومين".

وتشهد محافظة الأنبار منذ سنوات نزاعات متكررة حول ملكية الأراضي الزراعية والسكنية، خصوصاً تلك الواقعة في المناطق الغربية مثل الرمادي وهيت وحديثة والرطبة، حيث تتقاطع مصالح المستثمرين مع مطالب الأهالي الذين يؤكدون امتلاكهم وثائق ملكية تعود لعقودٍ طويلة.

وتعود جذور هذه المشكلات إلى فترة ما بعد عام 2003، حين أُعيد فتح ملفات تسجيل الأراضي القديمة، وبدأت عمليات استثمار واسعة بإشراف الحكومات المحلية، في ظل ضعفٍ إداري وتداخلٍ بين الصلاحيات القانونية والعشائرية.

ووفق تقارير رقابية سابقة، فقد شهدت الأنبار حالات استحواذ على أراضٍ عامة وخاصة من قبل مسؤولين محليين ورجال أعمال مقربين من جهاتٍ سياسية نافذة، جرى تحويلها إلى مشاريع استثمارية أو توزيعها على شكل قطع سكنية تحت مسميات مختلفة.

وفي عام 2023، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن فتح ملفات تخص التلاعب بسجلات التسجيل العقاري في الأنبار، أُوقف على إثرها مدير التسجيل العقاري في المحافظة وعدد من الموظفين بتهم تتعلق بإخفاء الأضابير الرسمية والتزوير في معاملات نقل الملكية.

ويطالب ناشطون وشيوخ عشائر بضرورة إعادة النظر في جميع عقود الاستثمار والتملك التي تمت خلال السنوات الماضية، ومراجعة السجلات الأصلية التي اختفت من دوائر التسجيل العقاري، مؤكدين أن غياب الشفافية وضعف الرقابة الحكومية سمحا بتحويل ملف الأراضي في الأنبار إلى أحد أكثر ملفات الفساد تعقيداً في المحافظات الغربية.