قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، إعادة المرشح "محمد الدايني" إلى السباق الانتخابي وذلك بعد استبعاده بسبب شكوى قضائية ضده بتهمة "الإساءة للشعب العراقي".

وبحسب قرار المفوضية الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن مجلس المفوضين قرر رد الدعوى المقامة من قبل المحامي "أحمد شهيد" ضد المرشح "محمد كطوف الدايني" عن تحالف سيادة الوطني/ تشريع عن محافظة بغداد، والذي ينص على إلغاء المصادقة على ترشح "الدايني" وشطب الأصوات التي يحصل عليها في عملية الاقتراع.

وقرر المجلس إعادة "الدايني" إلى السباق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكانت محكمة التمييز الاتحادية قد نقضت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حكماً بحبس النائب السابق محمد الدايني بتهمة "إهانة الشعب العراقي".

كما قررت المحكمة في قرارها الذي نشرته وكالة شفق نيوز في حينها، إخلاء سبيل الدايني لعدم كفاية الأدلة.

وتعليقاً على القرار، كتب النائب مصطفى جبار سند في تدوينة على "فيسبوك"، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "محكمة التمييز تنقض قرار محكمة جنايات الكرخ وتفرج عن محمد الدايني".

وأوضح سند: "تم نقض الحكم السابق البالغ ستة أشهر بعد قضاء 40 يوماً بالحبس، الطعن التمييزي تبناه كبار قادة السنة من خلال استخدام أقوى تمثيل قانوني للقيادة السياسية السنية وبشكل رسمي وعلني".

وكان القضاء العراقي أصدر في 28 آب/ أغسطس الماضي، حكماً يقضي بالحبس لمدة ستة أشهر بحق عضو مجلس النواب السابق محمد الدايني.

وإضافة إلى الحبس قرر القضاء أيضاً ايداع الدايني في السجن "فوراً"، وفقاً لما نشره النائب الحالي مصطفى جبار سند على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب سند وهو الذي يلاحق الدايني قضائياً، أن الحكم صدر بحق الأخير "(بشكوى العتاگة) بالإخبار المقدم من قبلي".

وأصدر القضاء في يوم 17 من شهر آب/ أغسطس الماضي، مذكرة قبض بحق الدايني بتهمة الاساءة إلى المكون الشيعي، واستيلائه على عقارات من بينها عقار لآخر مواطن يهودي بالعراق.

يُذكر أن الدايني كان قد واجه اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات تعود لعائلة صابر الدوري، محافظ بغداد السابق.