أكد الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، يوم السبت، أن الانتخابات المقبلة تمثل المهمة الأساسية التي تنتظر الجميع، كونها السبيل لتصحيح المسار السياسي وبناء دولة ديمقراطية تُحترم فيها إرادة المواطنين وسيادة القانون.

وقال المالكي في كلمته خلال المؤتمر المهني العام الثاني لحزب الدعوة الإسلامية، إن "الانتخابات تصحيح وحماية للمسار السياسي الذي تتشكل منه العملية السياسية"، مشدداً على أن "ليس من حق أحد أن يوظف إمكانيات الدولة في العملية الانتخابية".

وأضاف أن "الانتخابات من الآليات الديمقراطية الأساسية، ولا معنى للديمقراطية من دون انتخابات"، معتبراً أن "الانتخابات هي صوت الضمير وصوت الوجدان، وبديلها الفوضى، وهي تعبير عن الإرادة الحرة للمواطن".

ودعا المالكي إلى "رفع الصوت بقوة ضد كل من ينتهك حرمة الانتخابات عبر استخدام المال السياسي أو التأثير على مصداقيتها"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة إلى بلد يحترم الدستور والقانون، ويمنع كل المنافذ التي قد تعيد الدكتاتورية والطغيان والإقصاء والتهميش".

وبيّن أن "غياب القانون يؤدي إلى انهيار الدولة وانتشار الطائفية والعنصرية والتمييز"، مذكّراً بأنه "بعد أن كان العراق مجزأً ومقسماً، أطلقنا خطة فرض القانون لإيماننا بأن العدالة والاستقرار لا يتحققان إلا بفرض القانون".

وأشار المالكي إلى أن "ثروات العراق يجب أن تُنفق على أبنائه لا على المغامرات أو التدخلات في شؤون الآخرين".

وفي حديثه عن دور النقابات والاتحادات المهنية، قال المالكي إنها "روح المجتمع ووسيلة للبناء والتطوير العلمي"، داعياً إلى "تطوير المهن والاتحادات لتأخذ دورها في عملية البناء وفق أسس علمية".

وشدد على أن "وحدة شرائح المجتمع والمكونات تحت ظل الدستور والقانون هي أساس عراق مزدهر قوي متين"، مؤكداً أن "المجتمعات لا تنهض إلا بالنخب المهنية الواعية"، وأن "تحقيق البناء والإصلاح هو الطريق نحو الاستقرار والقوة".

واختتم المالكي بالقول إن "الجميع اليوم في ميدان العمل وتحت طائلة المسؤولية الشرعية والوطنية، وأن البناء والإعمار والوطن والدين والانتماء مسؤوليتنا جميعاً".