يحذّر ثلاثة مختصين في الشأن الاقتصادي العراقي من تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، نتيجة تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة العام 2025 إلى مجلس النواب، ما تسبّب بشلل في الحركة الاستثمارية والتجارية، وسط مخاوف من حالة ركود خلال الأشهر المقبلة .

ويُحمّل المختصون الذين تحدثوا لوكالة شفق نيوز، الحكومة "مسؤولية التقصير" بعدم إرسال جداول الموازنة لغاية الآن، وغياب أي خطوات واضحة من الحكومة في الوقت نفسه، لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق .

وفي هذا السياق، يقول عضو اللجنة الاقتصادية النيابية كاظم الشمري، إن "قضية الموازنة ليست مجرد تصويت أو إقرار، بل تتعلق بتوجيه التخصيصات المالية لمشاريع استثمارية وخدمات حيوية، مثل الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، التي تمسّ الشريحة الأكبر من المواطنين ".

ويشدّد الشمري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على أن "تأخر الموازنة له تأثير كبير ومباشر على التزامات الدولة تجاه المواطنين، لذلك طالب البرلمان الحكومة مراراً بإرسال جداول الموازنة، دون أن تلقى هذه المطالب أي استجابة، وبالتالي فأن الحكومة مقصرة بشكل واضح في أداء واجباتها الدستورية ".

ركود اقتصادي وشيك

من جانبه، يحذّر الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، من تداعيات هذا التأخير على الدورة الاقتصادية، موضحاً أن "الموازنة تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، ومن دونها تتوقف المشاريع وتتقلص فرص العمل وتتراجع السيولة النقدية ".

ويشير عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "غياب رؤية مالية واضحة لدى الحكومة خلق حالة من الجمود في السوق، وأربك المستثمرين، وأضعف قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل النشاطات الإنتاجية والخدمية ".

ويحتاج العراق، بحسب عيد، إلى تنشيط الأسواق وتحريك عجلة التنمية لمعالجة البطالة وتحسين الخدمات، وضرورة تقديم البيانات الختامية لكل سنة مالية .

ووفقاً للباحث فإن استمرار الخلافات السياسية بشأن بنود الموازنة "يُهدد بدخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي ومالي خطيرة، ما يستدعي حسم الملف بصورة عاجلة ".

ويؤكد عيد، أن "السوق تشهد ضعفاً في الحركة التجارية، في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد، ما يستوجب إطلاق المخصصات المالية لتفادي تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية خلال الأشهر المقبلة ".

خلل وغياب المعالجات

من جانبه يلفت الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج إلى أن تأخر الموازنة يُعد مخالفة صريحة لقانون الموازنة الثلاثية المُقرة في عام 2023، والتي نصّت على إقرار الموازنات السنوية في بداية كل عام .

ويبيّن الفرج في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الموازنة أُقرت على أساس 70 دولاراً لبرميل النفط، في حين أن الأسعار انخفضت الآن إلى ما دون 65 دولاراً"، ما يفرض الحاجة إلى مراجعة جداول الإنفاق وتقليل النفقات الزائدة، وفقاً للفرج .

ويعتبر المختص أن غياب التعديلات على الموازنة رغم التغيرات في أسعار النفط، يكشف عن تقصير حكومي في إدارة الملف المالي، خصوصاً وأن الاقتصاد العراقي لا يزال يعتمد بنسبة تفوق 90% على صادرات النفط .

ويؤكد الفرج أن تأخير الموازنة أدى إلى ركود واضح في السوق، وأثر على فئات اجتماعية واسعة من موظفين ومتقاعدين ومقاولين ومستثمرين، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاوات والمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة .

ويُرجع الخبير الاقتصادي هذا الخلل إلى "الصراع السياسي المستمر بين الحكومة ومجلس النواب"، والذي يُعد في رأيه السبب الرئيسي وراء التأخير، خاصة مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية الحالية .

وجهة نظر مغايرة

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي كريم الحلو أن المخاوف من الركود مبالغ فيها، مُقدماً تصوراً مغايراً لما طرحه المتحدثون الآخرون .

ويقول الحلو لوكالة شفق نيوز، مُقللاً من أهمية تأخير الموازنة على الحركة الاقتصادية، إن "الرواتب تُصرف بشكل شهري وهي تمثل ثلثي الموازنة، وتُضخ مباشرة في الأسواق عبر عمليات الشراء والتداول ".

ويضيف ان الحوالات الخارجية مفتوحة، والبضائع متوفرة سواء كانت محلية أو مستوردة، ولا يوجد خلل في الإمدادات أو الأسعار، كما أن الحكومة تمكنت من تنفيذ مشاريع استثمارية في بغداد وعدد من المحافظات، ما ساهم في تحريك القطاع الصناعي والإنشائي، على حد قوله .

وينوّه الخبير الاقتصادي إلى أن "الأزمة الحقيقية لا تكمن في غياب الموازنة، بل في غياب سياسة دعم حقيقية للمنتج المحلي الذي يواجه منافسة غير عادلة من البضائع المستوردة ".

ويخلص الحلو إلى أن "غياب الموازنة لم ينعكس سلباً على الأسواق أو المواطنين، طالما استمرت الرواتب والمشاريع الحيوية بالتمويل والعمل ".