أكدت مفوضية الانتخابات، يوم الأربعاء، أن نظام الحملات الدعائية رقم 4 لسنة 2025 يتضمن 29 مادة تهدف إلى توجيه المرشحين مع قرب انطلاق الحملات الدعائية، وتحذيرهم من المخالفات الانتخابية التي قد تعرضهم لعقوبات قانونية.

وقال عضو إعلام المفوضية حسن هادي زاير، لوكالة شفق نيوز، إن "أشد العقوبات تصل إلى الإبعاد عن السباق الانتخابي، فيما أقلها تقدر بمبلغ مليوني دينار".

وأضاف، أن "النظام جاء لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية سير الحملات الدعائية وفق القانون، ولحث جميع المرشحين على الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بالحملات الانتخابية".

وأشار المتحدث، إلى أن "الحملة الانتخابية للمرشحين ستنطلق في الثالث من تشرين الأول الجاري، فيما من المقرر أن تُجرى الانتخابات في 11-11".

واليوم صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على قوائم المرشحين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025.

وقرر المجلس ان يكون موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم، في يوم الجمعة المقبل المصادف 3 تشرين الأول 2025 .

ومنذ أن فتحت المفوضية العليا للانتخابات أبواب الترشيح أمام الكتل والأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المنفردين، أصدرت المفوضية العديد من قوائم الاستبعاد لمئات المرشحين لشمول بعضهم بقانون المساءلة والعدالة وآخرين لتورطهم بجرائم وجنح جنائية ولأسباب أخرى.

وكان رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، كشف في وقت سابق، أن عدد المستبعدين من سباق الترشح بلغ حتى الآن 751 مرشحاً في آخر إحصائية لقرارات الاستبعاد الصادرة عن مجلس المفوضين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي.