وقال السعداوي خلال الجلسة، إن التجارب الدولية تؤكد أن الاستثمار في البنى التحتية للسكك الحديد يحقق عوائد كبيرة، منها خفضٌ في تكاليف النقل، تعزيزٌ للتنافسية التجارية، وزيادةٌ في كفاءة سلسلة التوريد. ومن هنا جاء مشروع طريق التنمية في العراق، بوصفه مشروعاً رائداً، جعل من القطاع السككي أحد أعمدته الأساسية.

وأضاف أن "مشروع طريق التنمية في العراق، ليس مجرد ممر للبضائع والمسافرين فحسب، بل يمثل شبكة حياة تنقل معها فرص العمل والاستثمار".

وتابع الوزير بالقول إن طريق التنمية يمثل رؤية إستراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس مستدامة، من خلال مدن صناعية واستثمارية على امتداد مساره، فضلا عن كونه جسرا يربط مصالح الدول بثقافاتها، محوّلاً المسافات إلى فرص حضارية، ومؤسساً لاقتصاد غير ريعي قادر على مواجهة تحديات العصر.

ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.

وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

يُذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.