تتصاعد التحذيرات في محافظة الأنبار من مخاطر عمليات الصيد الجائر، التي باتت تهدد الثروة السمكية وتخل بالتوازن البيئي، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأنهار والموارد الطبيعية، وبالأخص تفعيل دور القوات الأمنية.

وقال مدير بيئة الأنبار، قيس ناجح، لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات الصيد الجائر موجودة في أغلب مناطق محافظة الأنبار، وهي ظاهرة مقلقة تستوجب معالجة عاجلة".

وأضاف أن "مديرية بيئة الأنبار اتخذت مجموعة من الإجراءات، من بينها توجيه كتاب رسمي إلى محافظ الأنبار، الذي بدوره وجه كتابًا رسميًا إلى الشرطة النهرية في جميع أقضية المحافظة لمتابعة هذه الظاهرة".

وأوضح ناجح أن "أغلب عمليات الصيد الجائر تجري في أوقات متأخرة من الليل، فيما تعمل الفرق البيئية خلال ساعات الدوام الرسمي وأحيانًا خارجه، لكن طبيعة هذه الممارسات تتطلب متابعة مباشرة من قبل القوات الأمنية"، مشيرًا إلى أنه "تم أيضًا توجيه كتب رسمية من مديرية البيئة إلى جميع قائممقامات الأقضية في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأكد أن "المديرية تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المحلية والأمنية للحد من هذه الظاهرة، لكن نجاح هذه الجهود يتوقف على تفعيل القانون بحق المخالفين وتكثيف حملات الرقابة، فضلًا عن التوعية المجتمعية بمخاطر الصيد الجائر".

من جانبه، حذر الناشط البيئي يحيى المحمدي من خطورة استمرار عمليات الصيد الجائر على الأنهار في الأنبار، مبينًا أن "هذه الممارسات غير القانونية تهدد بشكل مباشر الثروة السمكية، التي تعد ركيزة مهمة للأمن الغذائي وموردًا اقتصاديًا لعدد كبير من العائلات".

وأضاف المحمدي لوكالة شفق نيوز، أن "الصيد باستخدام المتفجرات أو المواد السامة أو الشباك غير النظامية يؤدي إلى إبادة أعداد هائلة من الأسماك الصغيرة والكبيرة على حد سواء، مما يضعف القدرة الطبيعية للمسطحات المائية على تجديد مخزونها"، لافتًا إلى أن "النتيجة المباشرة لذلك ستكون تراجع التنوع البيولوجي وانقراض بعض الأنواع المحلية التي اشتهرت بها أنهار الأنبار".

وأشار إلى أن "الخطر لا يقتصر على الثروة السمكية فقط، بل يمتد ليشمل التوازن البيئي ككل، حيث تتأثر الطيور والحيوانات التي تعتمد على الأسماك كغذاء رئيسي، فضلًا عن الأضرار التي تصيب جودة المياه وصحة الإنسان".

وشدد المحمدي على أن "التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يكون بيد الأجهزة الرسمية وحدها، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي حقيقي يشارك فيه الصيادون أنفسهم وسكان المناطق القريبة من الأنهار"، داعيًا إلى "إطلاق حملات تثقيفية في المدارس والجامعات والجوامع لشرح مخاطر الصيد الجائر وربطه بمصالح الناس المباشرة".

كما طالب بـ"تفعيل العقوبات القانونية بحق المخالفين بشكل صارم، وعدم الاكتفاء بالتحذيرات أو الغرامات البسيطة، لأن خطورة هذه الممارسات لا تقل عن أي جريمة بيئية تمس حياة المجتمع ومستقبله".