أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الأحد، أنها تتابع عن كثب أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد، من خلال حملات تفتيشية دورية ينفذها فريق محدود من المفتشين التابعين لها، رغم الإمكانيات المحدودة المتاحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الحملات تستند إلى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، والذي يُلزم أصحاب العمل باعتماد نسبة 80% من العمالة العراقية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية، إضافة إلى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015".

وبحسب المتحدث، فإن عدد العمال الأجانب المسجلين رسمياً لدى وزارة العمل والحاصلين على إجازات قانونية للعمل في العراق يبلغ قرابة 44 ألف عامل، جميعهم دخلوا البلاد بطريقة شرعية وبموافقات رسمية.

وحول أسباب تزايد أعداد العمال الأجانب، أشار إلى أن "السياحة الدينية والسياحة العامة تشكلان عاملاً رئيسياً، حيث يلجأ بعض الوافدين إلى التسلل إلى مواقع العمل بعد انتهاء مدة إقامتهم المحددة قانوناً بـ30 يوماً كحد أقصى".

وانتقد خوام، بعض أصحاب العمل الذين "يتسترون على هؤلاء العمال المخالفين ويمنحونهم غطاءً غير قانوني"، مؤكداً أن "المفتشين لهم بالمرصاد، وأن كل من يُضبط متورطاً في تشغيل عمالة أجنبية غير مرخصة سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقاً لقانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".

وفيما يتعلق بخطط الوزارة لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، لفت إلى أن هناك 37 مركزاً خاصاً بالتدريب المهني في بغداد والمحافظات، تشرف الوزارة على وضع المناهج التدريبية فيها، رغم ارتباطها حالياً بمجالس المحافظات بموجب قانون فك الارتباط.

وأضاف أن "هذه المراكز مفتوحة أمام الشباب الراغبين باكتساب مهارات تؤهلهم للاندماج في سوق العمل، وتشمل برامجها مجالات متعددة مثل النجارة، والحدادة، والحلاقة، وصيانة أجهزة التبريد، إضافة إلى دورات في اللغة الإنكليزية ومهارات الحاسوب".