كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، يوم الأحد، عن إرسال الحكومة الاتحادية مسودة قانون لتنظيم إدارة المياه الجوفية إلى مجلس النواب بغية إقراره، مشيراً إلى أن القانون ما زال بانتظار التصويت، فيما شدد على أن العراق بحاجة إلى تشريعات "صارمة" للحفاظ على هذه الثروة.

وذكر المفتي لوكالة شفق نيوز، أن "الدولة العراقية لا تمتلك قانوناً نافذاً ينظم إدارة المياه الجوفية، وتعتمد حتى الآن على تعليمات قديمة وقرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل".

وأضاف أن "الحكومة الحالية، وبالتعاون مع لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أعدّت مسودة قانون خاص بالمياه الجوفية، وهي الآن بيد مجلس النواب".

ووفقاً للمفتي فإن "الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ حملات تفتيش ميدانية تشمل الآبار والمياه الجوفية، بهدف تقليل التجاوزات وحماية هذه الموارد المهمة".

ووصف المياه الجوفية بـ"الكنز الحقيقي للأجيال القادمة"، كاشفاً أن العراق يمتلك احتياطياً جيداً منها، إلا أن نسبة تغذيتها الطبيعية لا تصل إلى 100%، ما يجعل من الضروري اعتماد نهج مستدام في إدارتها".

وأوضح أن "وجود مصادر المياه السطحية يدفع إلى تفضيل استهلاكها على حساب المياه الجوفية، حفاظاً على الأخيرة كاحتياطي إستراتيجي".

ولفت المفتي الانتباه إلى أن "أزمة المياه التي يواجهها العراق ترتبط بشكل مباشر بالتغيرات المناخية، وخاصة تراجع معدلات الأمطار"، معرباً عن أمله بأن يشهد موسم الشتاء المقبل تحسناً في كميات الهطول.

وخلص المستشار الحكومي إلى القول إن "الحكومة العراقية تعمل على تقنين استهلاك المياه وتفعيل سياسات ترشيد الاستخدام، لتجاوز الفترة الحالية دون الوقوع في أزمة مائية حقيقية".

وكان ثلاثة وزراء في الحكومة العراقية (الزراعة، الموارد المائية، البيئة) اتفقوا اليوم الأحد، على إجراء مفاوضات مع الجانب التركي لتأمين المياه للبلاد خلال الشهرين المقبلين على أن يتم عرض هذا الاتفاق في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

يذكر أن وزارة الموارد المائية العراقية أكدت في شهر تموز/ يوليو الماضي، أن قلة الاطلاقات من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، أدى إلى إنخفاض الخزين المائي بشكل كبير، مشيرة إلى أن العام 2025 هو من أكثر السنوات جفافاً منذ العام 1933.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أفاد مؤخراً، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.