اتهمت النائبة عن محافظة كربلاء ابتسام الهلالي، يوم السبت، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي بالتسبب بأضرار كبيرة للمحافظات، نتيجة تأخر إرسال جداول الموازنة وعدم التصويت عليها حتى الآن.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سبق أن صوت على الموازنة لثلاث سنوات، وبموجبها تسير عملية الصرف شهرياً دون العودة للبرلمان، باستثناء جداول الموازنة التي تتضمن التخصيصات والمشاريع الاستثمارية والخدمية، وكان من المفترض أن تصل هذه الجداول قبل ستة أشهر".

ووصفت النائية ما يجري بأنه "مناورة بين وزيرة المالية ورئيس الوزراء، إذ إن كل طرف يرمي المسؤولية على الآخر، ما تسبب بضرر كبير على المحافظات، وخصوصاً كربلاء التي لم يصلها أي دعم لمشاريعها الاستثمارية والخدمية".

وأشارت إلى أن "الوزارات والدوائر كان بالإمكان أن تعمل وفق قاعدة الصرف واحد على 12، لكن ذلك لم يتم، ما انعكس سلباً على القطاعات الخدمية والتربوية، حيث بدأت مدارس كربلاء عامها الدراسي وهي تفتقر لأبسط المستلزمات من الرحلات والمراوح ووسائل الراحة بسبب تأخر إطلاق التخصيصات".

وخلصت النائبة إلى القول إن "جداول الموازنة بقيت حصراً عند رئيس الوزراء دون أن تمرر إلى مجلس النواب، رغم محاولات الاستضافة والمطالبة بإنهاء هذا الملف".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الماضي لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة "غير جادة" في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.

هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديث لوكالة شفق نيوز، في 15 نيسان/أبريل الماضي، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن "اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ إجابة".

يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، في 16 نيسان/أبريل الماضي، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى "تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب".

وكان البرلمان العراقي قد صوّت في حزيران/يونيو 2023 على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) على أن يقر جداول خاصة بالموازنة لتلك السنوات، ويتم إرسالها من قبل الحكومة العراقية إلى البرلمان للتصويت عليها.

وصوت مجلس النواب العراقي في شباط/فبراير الماضي على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلف استخراج نفط إقليم كوردستان.