مؤسسة: معدلات التضخم في العراق دخلت مرحلة الانكماش

شفق نيوز - بغداد

قالت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، إن معدلات التضخم البلاد دخلت مرحلة انكماش خلال النصف الثاني من العام 2025، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء العراقية.

وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، أن نسبة الانكماش في شهر آب/أغسطس الماضي بلغت -0.6%. ورغم أن تراجع الأسعار قد ينظر إليه بإيجابية من قبل المواطن، كونه يخفف من أعباء تكاليف السلع والخدمات، إلا أن قراءة هذا المؤشر بشكل منفرد لا تعكس الصورة الكاملة للوضع الاقتصادي.

واعتبرت أن الانخفاض في نسب التضخم لا يمكن تقييمه دون ربطه بمؤشرات أخرى، أهمها الناتج المحلي الإجمالي ونسب نموه، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، إلى جانب معدلات البطالة الفصلية. فإذا ترافق تراجع التضخم مع نمو في الناتج المحلي غير النفطي وانخفاض في البطالة، فهذا يعد إنجازاً اقتصادياً مهماً.

وتابع التقرير/ أما إذا كان الانكماش السعري مصحوباً بتراجع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وارتفاع البطالة، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد العراقي يمر بمرحلة انكماش اقتصادي ناتجة عن سياسات نقدية متشددة، لاسيما في ظل محدودية قنوات التمويل من البنوك الحكومية والخاصة أو من الجهات التمويلية الأخرى.

وعدت المؤسسة في تقريرها، أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب البيانات الدقيقة، إذ لم تصدر هيئة الإحصاء أو أي جهة رسمية أخرى بيانات عن الناتج المحلي للنصف الأول من عام 2025، كما لم تتوفر أرقام واضحة حول نسب البطالة أو حجم المشاريع المتوقفة في مختلف القطاعات.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر الوحيد المتاح حالياً هو استمرار البنك المركزي في بيع الدولار بنفس المعدلات تقريبا التي سجلت في العام الماضي.

ونبهت المؤسسة إلى أنه "لكي تتضح الصورة الكاملة للاقتصاد العراقي، لا بد من تحليل مجموعة من البيانات المتكاملة، تشمل: نسب النمو الفصلية للناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية، ومعدلات البطالة وتغيراتها الشهرية، وعدد المشاريع التجارية والصناعية والخدمية المسجلة شهرياً، وعدد المشاريع التي أغلقت خلال الفترة ذاتها، وبيانات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص ومقدار المستحقات المدفوعة للموظفين ونسب نموها.

وخلصت بالقول إن الربط بين هذه المؤشرات مجتمعة هو الذي يحدد ما إذا كان انخفاض التضخم يمثل إنجازاً اقتصادياً يعكس استقراراً ونمواً، أم أنه مجرد انعكاس لحالة ركود وانكماش يعيشها الاقتصاد العراقي.