تعديلات جديدة وإضافات على قانون الحشد تمهيداً لتمريره في البرلمان القادم

شفق نيوز- بغداد

كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الخميس، عن أسباب تأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي، مرجعة ذلك إلى "تدخلات أمريكية" و"حرص على استقرار الوضع الداخلي".

وبحسب النائبة عن التحالف، انتصار الجزائري، التي تحدثت لوكالة شفق نيوز، فإن قانون الحشد الشعبي يهدف إلى "تعزيز الاستقرار السياسي والعسكري في البلاد"، كونه ينظم عمل هيئة الحشد ويعزز ارتباطها بالمؤسسات الرسمية تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة، على حد وصفها.

وطبقاً للجزائري، فإن الولايات المتحدة تعارض تمرير هذا القانون، خشية أن يتحول الحشد إلى "واجهة سياسية شيعية مؤثرة"، وهو ما تسبب في تأجيل التصويت عليه داخل البرلمان.

ووفق قولها فإن الحشد الشعبي جزء من الدولة، ويعد هيئة أمنية رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، ومن الضروري تنظيم عمله بشكل قانوني وهيكلي، كما هو الحال مع باقي التشكيلات العسكرية.

وكشفت الجزائري، عن وجود توجه لإقرار القانون في الدورة البرلمانية المقبلة، مع إدخال تعديلات وإضافات جديدة على فقراته، بما ينسجم مع المرحلة القادمة ويحقق المصلحة الوطنية.

وعزت النائبة تأجيل التصويت على القانون في الدورة الحالية "حفاظاً على الوضع الداخلي، وتفادياً لأي توتر سياسي أو أمني قد يرافق تمريره في الوقت الراهن.

وكانت ابتسام الهلالي - النائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي - أكدت في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، ترحيل مجلس النواب لقانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب عدم التوافق السياسي.

وقالت الهلالي في حينها لوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات ما زالت قائمة بشأن قانون الحشد الشعبي، حتى داخل الإطار التنسيقي، الأمر الذي أدى إلى كسر النصاب وعدم المضي بالتصويت عليه".

وتأسس الحشد الشعبي في العراق منتصف عام 2014 بموجب فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في أعقاب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، صوّت البرلمان العراقي على قانون يُشرعن وجود الحشد كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة، لكن القانون افتقر إلى تفاصيل تنظيمية واضحة، ما فتح الباب أمام مطالبات متكررة بإعادة صياغته وهيكلته قانونياً.