أوضح المدير العام للضمان الصحي في وزارة الصحة علي أحمد، اليوم الخميس، آلية الضمان الصحي والفئات المشمولة ونسب تغطية الضمان لتكاليف العمليات والمراجعات الصحية .

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "نظام الضمان الصحي أُطلق ابتداءً من يوم 2023/11/7 ًوفقا لبرنامج الحكومة الحالية والدعم المباشر من وزارة الصحة حيث تم إطلاق هذا النظام على شكل مراحل"، مشيراً إلى أن البداية كانت في "محافظة بغداد خلال الأعوام 2023-2024-2025 ونجحت هذه التجربة، وستكون لدينا انطلاقة إلى المحافظات الأخرى ".

وأشار، إلى أن "9 محافظات سيتم شمولها بإجراءات الضمان الصحي خلال عام 2026، وهي: البصرة وذي قار وميسان في الجنوب، وفي الوسط النجف وكربلاء وبابل بالإضافة إلى الأنبار، وفي الشمال نينوى وكركوك"، موضحاً أن "محافظات إقليم كوردستان سيتم شمولهم في المراحل المقبلة ".

كما أوضح أحمد، أن 4 فئات مشمولة بإجراءات الضمان ، وهي "فئة الموظفين مع أفراد عوائلهم بصفة إلزامية، وتم شمول مجموعة كبيرة من موظفي الوزارات في محافظة بغداد، وسيتم الانطلاق ايضاً إلى المحافظات الأخرى، فضلاً عن فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وعددهم 900 ألف مواطن عراقي ".

وتتضمن الفئات أيضاً، "ذوي الإعاقة الخاصة حيث تم شمولهم بالكامل بعدد 67 ألفا و800 مستفيد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة بغداد، والمشمولون من المتقاعدين بصفة اختيارية ".

وبحسب مدير الضمان، أنه "خلال عام ونصف العام أو أكثر بقليل تم شمول أكثر من مليونين و250 ألف مواطن عراقي ضمن محافظة بغداد بإجراءات الضمان الصحي بالإضافة الى توسيع شبكة مقدمي الخدمات ليصل عددهم في محافظة بغداد إلى 35 مؤسسة في القطاع الخاص، بالإضافة الى 28 جناحاً خاصاً حكومياً ".

و بموجب القانون، "سيتم شمول "جميع موظفي الدولة بالضمان الصحي بصفة تدريجية ".

وأشار المتحدث إلى أن "المرحلة الاولى والثانية شملت 48 مؤسسة ووزارة ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة الكهرباء ووزارة التربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب والكثير من الوزارات والدوائر في بغداد، على أن يتم شمول 36 مؤسسة وجهة حكومية بإجراءات الضمان الصحي في المرحلة الثالثة، بالإضافة الى الجهات الأخرى التي تمت الاشارة اليها ".

وحول بدلات الاشتراك، قال أحمد، إن "هناك بدلات على شكل أقساط شهرية ويكون حجم التغطيات مقابل ماذا يقدم من ضمانات"، موضحاً أن "الضمان الصحي يغطي ما بين 75 الى 90 ‎ % ‎ من كلفة الخدمات الطبية للتخفيف عن كاهل المواطن ".

ووفقاً للمتحدث، فإن "المشمول بالضمان في حال أجرى عملية بقيمة مليون دينار فلا يدفع سوى 10 % ‎ من قيمة العملية، و90% تغطى من قبل هيئة الضمان الصحي، بمعنى أن المواطن يسدد 100 ألف والضمان يغطي 900 ألف من كلفة هذه العملية ".

وبيّن، أحمد، أن "بدل الاشتراك أو القسط الشهري هو 1 % ‎ من الراتب الشهري، وإذا كان راتب الموظف 500 الف سيكون حجم القسط هو 5 الاف دينار، يستفيد الموظف من الضمان الصحي له ولكل أفراد عائلته ".

واختتم تصريحه بالقول، إن "كل فرد من أفراد العائلة لديه الحق بإجراء عملية واحدة خلال السنة، ولديه الحق بـ8 مراجعات خلال السنة، كل مراجعة تشمل الخدمات الاستشارية و المختبرية والشعاعية بالاضافة الى خدمات علاج، وكل هذه تعتبر مراجعة واحدة، ولذلك نظام الضمان الصحي هو نظام تكافل اجتماعي يسعى لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطن العراقي ".