كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأحد، عن فحوى رسالة زعيم التيار بشأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وسط تلميح إلى العودة للمشاركة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر والصدريين يؤكدون أن المقاطعة هنا أداة ضغط سلمية وأخلاقية لإجبار الجميع على مراجعة المسار البديل عن المشاركة العمياء، وهو إصلاح شامل، وتغيير حقيقي للوجوه والسياسات، والتخلص من السلاح المنفلت الذي صادر الدولة".

وأضاف أن "الصدر أكد في رسالته وايضاحه أمر مهم جداً، بانه مع أنصاره جند للدين والوطن، داخل العملية أو خارجها، ولن يمنحوا أصواتهم إلا لمن يحمل برنامجاً وطنياً بلا تبعية ولا خنوع، فإذا تحقق ذلك سيعيد التفكير بالمشاركة، وإلا فالمقاطعة حق مشروع وواجب وطني".

وأوضح أن "مقاطعة الانتخابات المقبلة، هي موقف مبدئي ورسالة إصلاحية واضحة، ولسان حال الصدريين يقول نحن جربنا العمل من داخل العملية السياسية، لكن الفساد والتبعية وغياب الإصغاء لنداءات المرجعية جعلت كل الجهود تضيع وسط التخوين والإقصاء، لذلك جاء قرار المقاطعة".

وكشف "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأحد، أن الأخير يشترط اجراء اصلاح شامل، وتغيير المسؤولين الكبار الحاكمين في البلاد مقابل إنهائه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال العراقي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نقلا عن الصدر، إن "البديل الحقيقي للمقاطعة، هو تبديل الوجوه الحالية (شلع قلع)، عسى أن تفتح أبواب الإصلاح ويغلق باب التبعية والانبطاح للسفيهة، ويأمن الشعب من السلاح المنفلت، ومِن قمع الأصوات ويتخلص الشعب من الماء الملوث، وارجاع حصة العراق المائية والكهرباء المفقودة، ومن الحدود المشرعة أمام الإرهاب والتهريب، وفرض الأجندات الخارجية التي أضعفت المذهب والوطن".

وكان الصدر، قد أعلن في آذار/ مارس، عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود "الفساد والفاسدين"، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".

وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.