شفق نيوز - كركوك / ديالى
قرر الفريق سامي السوداني مستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ، منح نقاط التفتيش في محافظة كركوك صلاحيات أوسع من أجل تحقيق انسيابية أكبر في الحركة التجارية بين اقليم كوردستان وباقي محافظات البلاد، وذلك وفقا لما أعلنته في بيان اليوم الأحد الهيئة العامة للكمارك.
جاء ذلك خلال اجرائه جولة ميدانية موسعة شملت عدداً من المنافذ والسيطرات في المنطقة الشمالية و المنطقة الوسطى، رافقه خلالها ثامر قاسم داود مدير عام الهيئة العامة للكمارك.
ففي محافظة كركوك، زار الفريق السوداني برفقة محافظ كركوك ريبوار طه كلاً من المنطقة الشمالية و سيطرة جمين و مطار كركوك، حيث تم الاطلاع على سير العمل الجمركي ومتابعة التحديات التي تواجه سائقي الشاحنات، ولا سيما الازدحامات الناجمة عن الإجراءات السابقة والتي انعكست سلباً على انسيابية الحركة التجارية.
وخلال الجولة، جرى التأكيد على أن تكون السيطرات تحت إشراف مباشر للهيئة العامة للكمارك، مع منحها صلاحيات أوسع في إدارة العمل الميداني، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق انسيابية أكبر لحركة التجارة.
وذكر بيان الهيئة، أن هذه الجولة الميدانية تؤكد أن الحكومة ماضية في تصحيح المسارات السابقة وتبني منهج عمل مؤسسي قائم على الشفافية والانضباط والالتزام بالقوانين النافذة، بما يسهم في تعزيز دور الهيئة العامة للكمارك كخط دفاع اقتصادي أول، وحماية المصلحة الوطنية، وضمان انسيابية حركة التجارة عبر مختلف المنافذ الحدودية .
وفي المنطقة الوسطى، تفقد الفريق السوداني منفذ المنذرية الحدودي، حيث جرت مناقشة حلول عملية لمعالجة المعوقات التي تواجه حركة الشاحنات، إلى جانب وضع آليات لتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع متطلبات التجارة الدولية والمعايير الجمركية الحديثة.
وكان سائقو الشاحنات وأصحاب شركات النقل البري، قد تظاهروا يوم الاثنين 16 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري احتجاجاً على الإجراءات الجمركية المفروضة عليهم في السيطرات الرابطة بين محافظة كركوك وإقليم كوردستان، ولا سيما عند سيطرة "جيمن" بسبب الرسوم وكذلك التدقيق الأمني الذي يضطرهم أحياناً إلى قضاء أكثر من يوم بانتظار دورهم، ما كبّدهم خسائر مادية وزمنية كبيرة.
وطالب المحتجون بإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة من قبل الجمارك، وتبسيط الإجراءات الأمنية بما يضمن انسيابية العبور من دون تأخير. كما دعوا إلى إشراك الشرطة المحلية في تنظيم حركة السير والإشراف على السيطرات، للحد من التجاوزات وضمان العدالة في التطبيق.
وفي حينها كشف محافظ كركوك ريبوار طه، عن تحركات رسمية على أعلى مستوى لمعالجة الأزمة.
ويؤكد المحافظ أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الكريم السوداني، طالب خلاله بإرسال لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في أسباب الزخم عند السيطرات ومعالجة المشاكل الناتجة عنه.
ويعزو طه سبب الاختناقات المرورية إلى كثافة الشاحنات والضغط على نقاط السيطرة "ما يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والإمدادات في كركوك، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية".
وبحسب طه، فإن الفريق السوداني أكد أن اللجنة ستصل إلى كركوك خلال الأسبوع الجاري، على أن تتولى دراسة الموقف ميدانياً ووضع حلول عاجلة لتنظيم حركة الشاحنات وتخفيف الزخم المروري، بما يسهم في تحسين النقل وحماية مصالح المواطنين والتجار.
وتعد كركوك ممراً حيوياً للتجارة بين وسط العراق وشماله، ومرتكزاً لخطوط إمداد رئيسية مع إقليم كوردستان، وأي تعطيل لحركة النقل عبرها ينعكس مباشرة على الأسواق المحلية، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية والإنشائية نتيجة زيادة كلف النقل.