أكد النائب عن كتلة الأساس النيابية هيثم الفهد، يوم السبت، أن البرلمان جمع تواقيع لاستجواب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بما فيهم السوداني نفسه وجميع وزرائه، إلا أن ما وصفه بـ"المحاصصة السياسية وشراء الذمم" عطلت تلك الاستجوابات.

وقال الفهد لوكالة شفق نيوز، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب معطل بسبب المحاصصة الحزبية السياسية وشراء الذمم من قبل المسؤولين الذين يراد استجوابهم".

وبين أن "أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع الاستجواب على أغلب المسؤولين التنفيذيين في الحكومة من رئيس الوزراء، والوزراء ورؤساء الهيئات والمديرين العامين وغيرهم، لكن للأسف لم يتم النظر أو محاسبة أي مسؤول فاسد في الحكومة".

ولفت الفهد إلى أن "المحاصصة الحزبية والسياسية هي من تعطل وتخرب العمل الرقابي لمجلس النواب، وأن المجلس شارف على الانتهاء والدورة البرلمانية لم تتمكن من استجواب أي مسؤول في الحكومة الحالية".

يشار إلى أن النائب مصطفى الكرعاوي، قد أكد يوم الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر الجاري، اكتمال إجراءات استجواب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في البرلمان بسبب عدم إرسال الموازنة الاتحادية.

وقال الكرعاوي في منشور على منصة فيسبوك، إنه "بعد أن تقدمت بدعوى قضائية ضد الحكومة لدى الادعاء العام والذي أحال بدوره الأمر إلى مجلس النواب لاتخاذ دوره الدستوري، تابعنا الخطوات القانونية والسياسية اللازمة تلاها تقديم سؤالاً شفوياً إلى وزيرة المالية داخل المجلس".

وأضاف "أتممنا إجراءات استجواب رئيس الوزراء برفقة الإخوة نواب جبهة الوسط والجنوب حيث فاتحنا رئيس مجلس النواب لتحديد موعد رسمي لاستجواب رئيس الوزراء، وذلك لمخالفته عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية بالإضافة إلى تأخر مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي".

وقبل أيام، وجّه مجلس القضاء الأعلى، كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب، بخصوص التأخر الحاصل من قبل الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة، معتبراً أن هذا التأخير يُعدّ إخلالاً بالالتزامات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في المادة (62/أولاً) من الدستور.

وفي السياق ذاته، قدّم النائب هادي حسن السلامي طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج استجواب رئيس الوزراء في أقرب جلسة نيابية، مبيناً أن الامتناع عن إرسال جداول الموازنة يمثل إخلالاً واضحاً بالتزامات الحكومة الدستورية.

وأوضح السلامي،وفق وثيقة رسمية وصلت الى وكالة شفق نيوز، أن الطلب يستند إلى أحكام المادة (61/سابعاً-ج) من الدستور، والمواد (27، 29، 31) من قانون مجلس النواب، والنظام الداخلي رقم (13) لسنة 2018، مشيراً إلى أن موضوع الموازنة يعد من أهم محاور الاستجواب التي يترتب على رئاسة البرلمان تحديد موعد جلسة خاصة بشأنها.