كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي، يوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 125 ألف استمارة لحيازة السلاح في عموم العراق، مؤكداً أن هذه العملية أسهمت في تعزيز الأمن المجتمعي والحد من النزاعات العشائرية .

وقال البهادلي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العليا لتنظيم الأسلحة أدت دوراً بارزاً وحيوياً من خلال افتتاح 730 مكتباً إضافة إلى المفارز الجوالة لتسجيل أسلحة المواطنين، باعتبار أن من حق أي مواطن حيازة سلاح ناري خفيف والحصول على هوية رسمية للحيازة ".

وأضاف أن "عملية التسجيل منحت الداخلية والحكومة قاعدة معلومات متكامل عن حركة الأسلحة، ما يسهل التعرف على أي قطعة في حال وقوع حوادث جنائية أو نزاعات مسلحة ".

وأوضح أن "إجراءات تسجيل الأسلحة جعلت المواطنين أكثر حذراً من استخدامها، لكون أي إطلاق نار مسجل يتيح للقوات الأمنية التعرف على الفاعل بسرعة"، مؤكداً أن "هذه الخطوة شجعت على تقليل حالات المصادرة العشوائية، ودعمت جهود المداهمة وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون ".

وأشار البهادلي، إلى أن "حصر السلاح بيد الدولة ساهم بشكل كبير في الحد من النزاعات العشائرية التي كانت تهدد السلم المجتمعي وتروع المواطنين"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية مستمرة في عملها للحفاظ على الأمن في عموم العراق ".

وكانت القوات الأمنية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، اعتقال 33 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة من ضمنها حيازة أسلحة غير مرخصة .

وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ممارسات تطويق وتفتيش 14 منطقة في بغداد، نتج عنها اعتقال 70 متهماً، منهم 56 أجنبياً مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة، وفضلاً عن 14 آخرين من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم مطلوبون بقضايا السرقة، والتهديد، وحيازة السلاح غير المرخص ".

وأضافت "تم ضبط عدداً من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة"، مشيرة إلى تسليم المطلوبين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

وأوضحت القيادة أن الهدف من الحملة "مداهمة أوكار السلاح غير المرخص وملاحقة المجرمين والمطلوبين قضائياً ".

مصدر الصورة