نسبة الرقمنة 1%.. مؤتمر في بغداد لتفعيل التوقيع الإلكتروني والتحول الرقمي

شفق نيوز- بغداد

نظمت الجمعية العراقية لتقنية المعلومات، يوم الأربعاء، مؤتمراً لتفعيل التوقيع الإلكتروني لدعم الدفع الإلكتروني في العاصمة بغداد، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء للتحول الرقمي والاتصالات، وبإشراف البنك المركزي العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات.

ويسعى المؤتمر الذي شاركت فيه نخبة من المختصين والجهات الحكومية والدولية والقطاع الخاص، إلى خلق بيئة رقمية موثوقة، من خلال التحول إلى التكنولوجيا الرقمية في القضايا الإدارية والاقتصادية من أجل مواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

وحضرت وكالة شفق نيوز المؤتمر والتقت بعدد من المشاركين فيه من أبرزهم مستشار رئيس الوزراء للتحول الرقمي حسن الخطيب الذي قال إن "التوقيع الإلكتروني سيكون بديلاً عن التوقيع اليدوي، وسيتم اعتماده على الوثائق رسمياً".

وأوضح الخطيب لوكالة شفق نيوز أن "هناك نوعين من التوقيع الإلكتروني، أحدهما بسيط، ويتعلق بتوقيع التهنئة وغير ذلك، أما التوقيع الآخر، فهو التوقيع العميق أو التوقيع الرقمي الذي يحتاج إلى شفرة ووسائل ضرورية لدعم هذا النوع من التوقيع".

وأردف أن "وزارة الاتصالات وفرت هذه الشفرة، وسيتم إعلان تعليماتها الخاصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، منوهاً إلى أن "مهمة الشفرة هي تثبيت التوقيع على الوثائق دون الحاجة إلى طباعتها للتوقيع، وبالتالي تعتبر خطوة جديدة لأتمتة الإجراءات".

وأقرّ المستشار الحكومي بأن "نسبة الرقمنة في العراق لا تتجاوز 1%، بسبب الافتقار إلى الكفاءات المطلوبة في خلق نظام رقمي متكامل"، مستدركاً بالقول إن "هناك محاولات لتطوير الكفاءات من خلال التدريب على التكنولوجيا الرقمية".

وفي الوقت الذي يشهد فيه العراق نمواً بطيئاً في قطاع التكنولوجيا بشكل عام، تسعى بعض المؤسسات الحكومية للتوجه نحو الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية، في حين ما يزال عدد كبير منها تعمل بالسياقات القديمة في تعاملاتها الرسمية.

وفي هذا السياق، حاورت وكالة شفق نيوز رئيس الجمعية العراقية لتقنية المعلومات، علي ناصر الخويلدي، الذي أكد أن "مشاركة الجامعات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وعدد كبير من المختصين بهذا المؤتمر، يؤكد ضرورة العمل بالتكنولوجيا الرقمية وتفعيل الدفع الإلكتروني".

وأضاف أن "الدفع الإلكتروني ليس عملية جمالية، بل أصبح حاجة ملحة للفرد العراقي، وتقع مسؤولية تبنيه على هيئة الاعلام والاتصالات وغيرها من المؤسسات المعنية، لتعميمه على جميع المسارات الصحية والتعليمية والقانونية وغيرها".

ولفت الخويلدي إلى أن "المؤتمر يهدف إلى تكوين شراكة بين القطاعين الخاص والعام عبر التوصيات التي تترشح عن المؤتمر والتي ستُرفع إلى المستشارين والمعنيين والبنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية".

ويحث خبراء في الشأن الاقتصادي على ضرورة الانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية واستخدامها في جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لمواكبة التحول الرقمي في العالم.

وبهذا الصدد يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني المشارك في المؤتمر، أن "العراق ما يزال متأخراً في مجال التكنولوجيا الرقمية عن دول الجوار التي قطعت شوطاً طويلاً في مجال التحول الرقمي".

وتابع المشهداني حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "التحول الرقمي يحتاج إلى التوقيع الإلكتروني الذي من شأنه جذب الزبائن إلى المصارف دون جهد وإجراءات روتينية معقدة في عمليات سحب وإيداع الأموال".

ووفقاً للخبير، فإن "التحول الرقمي يعطي دفعة للنظام المصرفي في العراق الذي يعاني بسبب الإجراءات الروتينية وعدم ثقة المواطنين بالمصارف".

وعما يعزوه البعض سبب تأخر العراق في التحول الرقمي إلى عدم تفعيل قانون الدفع الإلكتروني الذي شرع عام 2012، اتفقت المستشارة القانونية، زينب صباح الموسوي، المشاركة في المؤتمر، مع هذا الطرح مشددة على ضرورة "تفعيل قانون الدفع الإلكتروني لإعادة الثقة بين المصارف والمواطنين".

وأكدت الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "العمل بقانون الدفع الإلكتروني يؤدي إلى سرعة إنجاز العقود والمعاملات، كما يمنع عمليات التزوير في الكتب الرسمية".

ولفتت في الختام إلى "وجود العديد من الورش التدريبية التي تُعقد لممارسة العمل بنظام التوقيع والدفع الإلكتروني، ومن المتوقع البدء في تطبيقه قريباً".