الصدر يدعو الى فتح باب الحوار مع تركيا لتفاقم أزمة المياه في العراق

شفق نيوز - النجف

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، الجهات المعنية في الدولة العراقية إلى فتح باب الحوار مع تركيا بهدف زيادة الاطلاقات المائية مع بدء نفاد مخزون المياه في البلاد.

وكتب الصدر في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، إنه "من الواضح أن ازمة المياه العالمية قد وصلت إلى العراق (..) وقد دق ناقوس الخطر، ولاسيما مع بدء نفاد المخزون المائي في العراق فضلا عن شحة مياه الأمطار، والأنهار، وانحسارها".

وشدد على اهمية أن تسرع الجهات المتخصصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، داعيا الى فتح الحوار مع الجارة تركيا، وزيادة الحصص المائية بعد الإجراءات الداخلية لحفظ المياه مثل تشييد السدود في المناطق المناسبة، وبناء مخازن المياه.

ومن ضمن الإجراءات التي دعا إليها الصدر ايضا في منشوره، معاقبة المسرفين باستعمال المياه، وتحلية المياه من جهة أخرى، ولاسيما ما كان للشرب، والاعتماد على الآبار في سقي المحاصيل الزراعية، وما شاكل ذلك.

كما لفت زعيم التيار الوطني الشيعي، إلى "إن أي تأخير (في اتخاذ تلك الإجراءات)، فستكون الأضرار الصحية والزراعية وغيرها الناتجة منه على مسؤولية المختصين، و سيتضرر الشعب العراقي المظلوم من ازمة المياه بعد ازمة الكهرباء".

وختاما حذر الصدر، من الصراعات الاقليمية "التي قد تلقي بظلالها على العراق ايضا .. ولات حين مندم".

وكان الصدر قد دعا في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري إلى إنقاذ مياه العراق من التلوث، وإبعاد هذا الملف عن المهاترات والتسقيط السياسي خاصة عقب انخفاض المناسيب إلى ادنى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن المنصرم في البلاد.

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد أكدت، في شهر تموز/يوليو الماضي، أن قلة الاطلاقات من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، أدى إلى إنخفاض الخزين المائي بشكل كبير، مشيرة إلى أن العام 2025 هو من أكثر السنوات جفافاً منذ العام 1933.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.