حذر مرصدان حقوقيان في العراق، اليوم الأربعاء، من ثغرات وصفوها بـ"المقلقة" في مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي يستعد البرلمان للتصويت عليه خلال جلسة اليوم، مشيرين إلى غياب الشفافية في إعداده وما يحيط به من أجواء مريبة.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الصيغة الحالية لمشروع القانون، رغم أهميته المبدئية، تتضمن مواد قد تفرغ الحق من مضمونه إذا أُقرت دون مراجعة جادة".

وأوضح أن تعريف "المعلومة" في المسودة جاء ضيقاً يقتصر على وثائق محددة، ما يقصي أشكالاً أخرى مثل المراسلات الإلكترونية أو التوصيات الداخلية.

كما أشار إلى الاستثناءات الواسعة التي تسمح بحجب معلومات تتعلق بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية والمناقصات دون معايير دقيقة، إضافة إلى ضعف آليات الطعن وعدم وضوح العقوبات التي قد تُستخدم ضد الصحفيين والناشطين.

وأكد المرصد أن صياغة القانون لم تُبنَ على مشاورات واسعة مع المجتمع المدني أو نقابات الصحفيين والأكاديميين، محذراً من فقدانه الشرعية المجتمعية إذا مرّر بصيغته الحالية.

وفي السياق، حذّر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من "سلوك تمرير القوانين خلسة"، على غرار محاولة تمرير قانون حق التظاهر، مبيناً أن البرلمان يخفي النسخة المعدة للتصويت ويعتمد فقط على نسخة القراءة الأولى في شباط 2024، دون أن تُظهر القراءة الثانية في آب الماضي أي تغييرات جوهرية.

وأشار المركز إلى أن أبرز ملاحظاته على القانون تشمل حجب نحو 13 نوعاً من المعلومات بينها عقود المناقصات، ومنح الموظفين صلاحيات تقديرية لرفض الكشف عن معلومات حساسة، فضلاً عن فرض عقوبات بالحبس والغرامة بحق من يكشف معلومات مصنفة "ممنوعة"، وهو ما قد يحول دون كشف ملفات فساد أو مخالفات اقتصادية.

ودعا المركز لجنتي الثقافة وحقوق الإنسان النيابيتين إلى ضمان صياغة قانونية سليمة تتيح حرية الوصول إلى المعلومة، مع توفير نسخة واضحة من المشروع للرأي العام قبل الشروع بالتصويت عليه.