كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، يوم الاثنين، عن ترحيل مجلس النواب لقانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب عدم التوافق السياسي، فيما أقرّ عدداً من القوانين، من بينها قانون الصحة النفسية.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن “الخلافات ما زالت قائمة بشأن قانون الحشد الشعبي، حتى داخل الإطار التنسيقي، الأمر الذي أدى إلى كسر النصاب وعدم المضي بالتصويت عليه”.

وأضافت أن “المجلس لم يتبقَّ أمامه سوى جلستين فقط ضمن عمره التشريعي الحالي، ما يجعل تمرير هذا القانون مؤجلاً إلى الدورة البرلمانية المقبلة”.

ويشهد مجلس النواب العراقي شللاً منذ جلسة 5 آب/ أغسطس 2025 التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.

وتأسس الحشد الشعبي في العراق منتصف عام 2014 بموجب فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في أعقاب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، صوّت البرلمان العراقي على قانون يُشرعن وجود الحشد كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة، لكن القانون افتقر إلى تفاصيل تنظيمية واضحة، ما فتح الباب أمام مطالبات متكررة بإعادة صياغته وهيكلته قانونياً.