أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة بابل، بتجمع العشرات من أهالي ناحية الطليعة جنوب المحافظة صباح اليوم الأحد، أمام مبنى بلدية الناحية، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وآلية التقييم التي اعتبروها "مجحفة وغير منطقية ".

وأوضح المراسل، أن "الاحتجاج تزامن مع حضور مدير بلديات بابل المهندس عايد السعيدي إلى الناحية، حيث التقى الأهالي واستمع بشكل مباشر إلى مطالبهم، بحضور جهات رقابية من قبل النائب في مجلس النواب علي تركي الچمالي عن لجنة النزاهة البرلمانية ".

وأكد الأهالي، أن "منطقتهم مصنفة درجة رابعة وتفتقر إلى الخدمات الأساسية من طرق ومجاري ونظافة، وهو ما لا يبرر تقدير سعر المتر الواحد بـ 250 ألف دينار"، مبينين أن "هذا السعر يرفع قيمة بعض القطع إلى أكثر من 90 مليون دينار، في حين أن أسعار السوق الفعلية أقل بكثير ".

ونقل مراسل شفق نيوز، عن نصير عبد الواحد وهو أحد المحتجين، قوله إن "القطع السكنية في الطليعة لا تصل قيمتها إلى هذا الحد، وإن الأهالي متجاوزون عليها منذ عام 2003 ببناءات أصولية وليست عشوائية"، لافتاً إلى أن "اعتماد هذه الأسعار سيشكل عبئاً كبيراً على المواطنين ".

من جهته، بيّن مأمون عادل، وهو من سكنة المنطقة، أن "التناقضات في آلية التقييم تثير استغراب الأهالي، إذ إن المتر نفسه قُيّم سابقاً بـ40 ألف دينار عند التقديم على سلفة، بينما قُدّر لاحقاً بـ150 ألفاً ثم بـ250 ألفاً، وهو ما يعكس غياب الضوابط الواضحة ".

وتعليقاً على الموضوع، أكد مدير بلديات بابل المهندس عايد السعيدي، لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المتخصصة ستجري كشفاً ميدانياً على العقارات المتجاوز عليها، وستعتمد الأسعار السائدة حسب مكاتب الدلالية الرسمية، مع إمكانية الاستعانة بخبير قضائي لتثبيت الرأي الفني وضمان العدالة في التقدير ".

ووفقاً لمراسل شفق نيوز، "تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الأهالي والبلدية والجهات الرقابية والنيابية لإيجاد حلول عادلة، مع متابعة الملف بشكل رسمي من قبل لجنة التقدير ".

وتمثل مشكلة ارتفاع تقديرات الأسعار عبئاً كبيراً لأهالي المدينة، لكونها تؤدي الى ارتفاع أسعار العقارات بصورة عامة، وتؤثر على بدلات الإيجار .