أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، تفكيك عصابة للاتجار بالبشر امنية ضمن عمليات "واسعة" النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن مختلف قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.

وأوضحت القيادة في بيان أن العمليات "نتج عنها إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة "للإتجار بالبشر" مكونة من ستة أشخاص و بالجرم المشهود، وآخرين بحيازة السلاح غير المرخص، وأجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".

وأشارت إلى "ضبط كمية من الاسلحة والاعتدة المختلفة غير مرخصة".

في غضون ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق أربعة مدانين من بينهم ثلاث نساء عن جريمة الاتجار بالبشر.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإنه، أقدم المدان (الأب) على بيع ابنته والتي تبلغ من العمر خمس سنوات لقاء مبلغ مقداره ثمانية ملايين دينار، مع ثلاث نساء في بغداد.

هذا وصدر الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة 6 / أولا و ثانيا وخامسا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47-48-49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132 / 2 منه، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلنت وزارة الداخلية، انطلاق عملية أمنية واسعة من خمسة محاور في منطقتي السعادة والرشاد ضمن جانب الرصافة في العاصمة بغداد بهدف فرض سلطة القانون وملاحقة الخارجين عنه.

وفجر يوم الأحد السابع من شهر أيلول/سبتمبر الجاري قُتل ضابطان من الشرطة الاتحادية وأُصيب خمسة منتسبين آخرين بجروح متفاوتة خلال عملية لفض نزاع عشائري مسلح شرقي العاصمة بغداد مما أثار سخطاً واسعاً داخل المجتمع اضافة الى انتقاد السلاح المنفلت التي دائما ما تؤكد السلطات الامنية والحكومات العراقية المتعاقبة على حصره بيد الدولة.