يواجه قطاع الكهرباء في سوريا تحديات كبيرة على المستويين الفني واللوجستي، وسط نقص التمويل والمواد اللازمة لإعادة التأهيل، إضافة إلى الضغط الكبير على المنظومة في ظل ظروف استثنائية.

وفي هذا السياق، قدّم المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، لوكالة شفق نيوز توضيحات شاملة حول واقع القطاع، والدعم الدولي والإقليمي، وخطط إعادة الإعمار والطاقات المتجددة.

وأوضح أبو دي أن "العجز الحالي في التوليد مقارنة بالطلب يصل إلى نحو 4500 ميغاواط، حيث يُقدّر الطلب بنحو 6500 ميغاواط، بينما لا يتجاوز الإنتاج 2000 ميغاواط، ما ينعكس على ساعات التغذية التي لا تتجاوز 4–5 ساعات يومياً لدى معظم المواطنين".

وأشار إلى أن "قطر قدمت منحة لتوريد الغاز على مرحلتين؛ الأولى بمقدار مليوني متر مكعب شهرياً، والثانية بمعدل 3.4 ملايين متر مكعب يومياً، إلا أن إيصال الغاز إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية يواجه تحديات لوجستية كونه يصل عبر الأراضي التركية".

ولفت إلى أن "هناك استثمارات قطرية عبر شركة UCC لإعادة بناء أربع محطات توليد بقدرة 4000 ميغاواط، وإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط".

وأكد أبو دي، أن "الدعم الدولي شمل منحة من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل سبع محطات تحويل وخطي ربط إقليمي، إضافة إلى مشاريع صغيرة على مستوى التوزيع تنفذها منظمات مثل الصليب الأحمر والـUNDP".

وتابع "هناك أيضاً استثمارات من شركات دولية في مجال الطاقات البديلة، فضلاً عن اتفاقيات دعم سعودي تقني، وتعاون مع وزارة الطاقة الأردنية لتبادل الخبرات، إضافة إلى اتفاقيات استجرار الكهرباء في شمال غرب سوريا".

وأوضح مدير مؤسسة نقل الكهرباء، أن "المشاريع الجارية تسير في مسارين رئيسيين: الأول عبر اتحاد شركات UCC (تركية – قطرية – أمريكية) لإعادة تأهيل وبناء محطات توليد بقدرة 4000 ميغاواط ومحطات شمسية بقدرة 1000 ميغاواط".

وبين أن المسار الثاني "يعتمد على الخبرات المحلية من خلال صيانة وتأهيل مجموعات في جندر ومحردة وبانياس، مع خطط لإعادة تأهيل عنفات أخرى"، لافتاً إلى أن شركات ستباشر قريباً بإنشاء محطات تعمل على الطاقة الشمسية".

وأشار إلى أن "ملف الطاقات المتجددة شهد توقيع عدة اتفاقيات لشراء الطاقة، منها مع UCC بقدرة 1000 ميغاواط، ومع شركة ACWA Power السعودية لمشاريع شمسية تتراوح بين 600–1000 ميغاواط، إضافة إلى مشاريع ريحية بين 1000–1500 ميغاواط، واتفاقيات أخرى مع شركات بقدرات تتراوح بين 40 و500 ميغاواط، كما يجري العمل مع شركات لدراسة الكمون الريحي وتحديد المواقع الأنسب لإقامة محطات ريحية".

وقال أبو دي، إن "الخطط الإستراتيجية وُضعت منذ اللحظات الأولى للتحرير، حيث تنقسم إلى خطط قريبة المدى تعتمد على الكوادر المحلية والصيانات العاجلة لتأمين استقرار نسبي، وخطط بعيدة المدى تشمل دراسة مزيج الطاقة وإعادة تأهيل شبكتي النقل والتوزيع لرفع كفاءتهما".

ولفت إلى أن "أي دعم إقليمي أو دولي سيكون له أثر إيجابي، لا سيما منحة البنك الدولي، التي ستساهم في تحسين تأمين الكهرباء واستقرار المنظومة في المناطق التي شهدت عودة واسعة للنازحين مثل أرياف حلب وإدلب وريف دمشق".

وأضاف أن "لجنة مختصة تدرس حالياً وضع تعرفة جديدة تراعي التوازن بين دخل المواطن والواقع الاقتصادي وتكاليف الإنتاج".

وختم أبو دي بالتأكيد على أن "الوصول إلى تغذية كهربائية مستقرة على مدار 24 ساعة يومياً في عموم سوريا يرتبط أولاً بزيادة القدرة التوليدية وتأمين الوقود اللازم، إضافة إلى إعادة تأهيل منظومتي النقل والتوزيع، مبيناً أن "الخطط الموضوعة تمتد بين ثلاث سنوات ونصف وخمس سنوات، على أن تمتلك سوريا مع حلول عام 2030 شبكة كهربائية مستقرة وقوية".