بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، يوم الاثنين، خلال الاجتماع الخامس للمنافذ الحدودية مع إيران، ملفات مشتركة عدة أبرزها عدم فتح طهران لأي معبر جديد دون الرجوع إلى العراق.

وذكرت مديرية المنافذ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوائلي، اجتمع برفقة كل من مدير عام الكمارك ومدير عام شؤون السفر والحدود في جهاز المخابرات ومدير عام النقل البري ومدير شرطة الكمارك ومعاون مدير عام عمليات هيئة المنافذ.

وبحسب البيان، انفق المجتمعون على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المنافذ الحدودية وتطوير عمليات التبادل التجاري وتعزيز الأمن المستدام في المنافذ الحدودية كافة ومتابعة مقررات الاجتماعات السابقة".

وبشأن مجال مكافحة التهريب للبضائع والمخدرات، لفت إلى الاتفاق على تكثيف عمليات البحث والتحري عن هذه الجرائم باستخدام أساليب متطورة وتنسيق معلوماتي مستمر بين الجانبين، كما تم التأكيد على الجانب الإيراني بمنع تصدير المواد التي يصدر بها منع من السلطات الحكومية العراقية (الرزنامة الزراعية) على أن يتم اخبار الجانب الإيراني قبل فترة من المنع.

كما اتفق المجتمعون على قيام الجانب الإيراني على عدم فتح أو استحداث اي منفذ حدودي جديد إلا بعد الرجوع إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بهيئة المنافذ الحدودية، كما اتفق الطرفان على تعزيز الرصد والمتابعة وتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية في مجال رصد التحركات المشبوهة في المنافذ الحدودية لمنع دخول الأشخاص والمعدات التي تشكل تهديداً أمنياً".

ووفق البيان أيضاً، تم الاتفاق على قيام الجانب الإيراني بتزويد المنافذ البرية العراقية بـ "المنافيست" الإيراني (الكترونياً) مثبت فيه كافة البيانات الخاصة بالبضائع وكذلك رقم وصل الميزان ووزن الحمولة بالاضافة إلى الاعتراف المتبادل بالوثائق والمعلومات الكمركية واعتمادها إلكترونياً من أجل تسهيل وتبسيط وتدقيق اجراءات إنجاز المعاملات، مؤكداً الاتفاق على تسريع عمليات الاستيراد والتصدير مع الالتزام بالأنظمة الكمركية والرقابية، ودراسة مقترح الجانب الإيراني فيما يخص النقل المباشر للبضائع.

كما أكد الطرفان، على ضرورة دعم اجتماعات المحافظين في المحافظات الحدودية لتعزيز التعاون الثنائي والعمل على تطوير وتأهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية، وتكليف الجانب الإيراني على دراسة مقترح الجانب العراقي والمتضمن إكمال الإجراءات الكمركية على الشاحنات الإيرانية في منفذي (مندلي - سومار، والمنذرية - خسروي) ومن ثم التبادل داخل المنفذ.

ولفت البيان، إلى التأكيد على معاملة مواطني كلا البلدين باحترام وصون كرامتهم وختم جوازات سفر كافة المواطنين الإيرانيين المترددين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية الاتحادية وعدم اتخاذ قرارات وإجراءات مفاجئة من قبل العاملين في المنافذ الحدودية إلا بعد التنسيق المتبادل، فضلاً عن الاتفاق على أن يكون الدوام في المنافذ الحدودية لكلا البلدين على مدار (24) ساعة لكافة أيام الأسبوع بمن فيها يوم الجمعة وعدم فرض أي مبالغ إضافية خارج الضوابط القانونية المعمول بها لما لها من انعكاسات سلبية على عملية التبادل التجاري.

واستطرد بالقول إن "الاجتماع اتفق على تدقيق المترددين والعاملين في التجارة وفق برنامج الكتروني معتمد بين المنفذين، فضلاً عن حملهم باجات رسمية تخولهم للتواجد القانوني داخل المنفذ، بالاضافة إلى التأكيد على تفعيل وزيادة التجارة العابرة للحدود (الترانزيت) عبر الأراضي العراقية".

وختم البيان، بالتأكيد على أن المحضر تضمن نقطة محورية تكررت في أغلب المحاضر السابقة وهي قيام الجانب الإيراني بغلق كافة المعابر والمنافذ غير الرسمية مع العراق لما لها من تأثيرات سلبية أمنية واقتصادية لكلا البلدين.