وقال الخبير، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق مقبل على كارثة مائية مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في حال استمرار شح المياه وعدم هطول الأمطار، فالخزين المائي الحالي لا يكفي لسد الحاجة".

وكشف الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "السلطات لجأت في الأيام الأخيرة إلى فتح ما يُعرف بـ(الخزين الميت) في بحيرة الحبانية لتعويض النقص الحاد في الإمدادات، وهو خزين ذو نوعية متردية يحتوي على نسبة مرتفعة من الكبريت، ويتميّز بلونه الأخضر الداكن".

وأوضح أن "هذه المياه لا يمكن ضخّها إلى الشبكات مباشرة، بل تحتاج إلى معالجات إضافية من قبل دوائر الماء باستخدام مواد التعقيم بالكلور".

من جانبه، عبّر عدد من المواطنين في محافظة بابل، عن مخاوفهم من تردي نوعية المياه، حيث أبدى بعضهم قلقاً من اللون غير الطبيعي للمياه وما قد يسببه من أمراض.

وطالب مواطنون، الحكومة بـ"التحرك العاجل لتأمين مصادر آمنة للشرب، واعتبروا أن استمرار الأزمة دون حلول عملية ينذر بكارثة إنسانية".

وتتزايد التساؤلات في الشارع العراقي حول قدرة وزارة الموارد المائية ودوائر الماء في المحافظات على التعامل مع الوضع الراهن، خاصة إذا تأخر موسم الأمطار، فيما يترقب المواطنون بقلق الأيام المقبلة آملين بـ"رحمة السماء".

ويوم الأحد الماضي، كشفت وزارة الموارد المائية، أن الخزين المائي في العراق انخفضت إلى أقل من ثمانية مليارات متر مكعب فقط، فيما وصفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية الوضع بأنه "خطير ومخيف.

ويعاني العراق من أزمة مائية غير مسبوقة في تاريخه أدت إلى جفاف العديد من الأنهر الفرعية ومساحات شاسعة من الأهوار والمسطحات المائية إلى جانب انخفاض مناسيب المياه في السدود الخزنية، جراء شح الأمطار وحرمان تركيا من حصص العراق المائية.

وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري في وزارة الموارد المائية، غزوان السهلاني، لوكالة شفق نيوز، إن "لدينا خزين مائي أقل من ثمانية مليارات متر مكعب ممكن أن تكفي العراق حتى بداية الموسم الشتوي المقبل، لكن من دون خطة شتوية زراعية، أي أنه يكفي لمياه الشرب والبستنة فقط".

وتعول وزارة الموارد المائية على الموسم الشتوي المقبل وتحديداً بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لتتبين ملامح ما إذا كانت السنة "رطبة" في العراق ودول المنبع أم لا.