بينها أراض لهيئة الحشد وأخرى تخص الكهرباء والنفط.. الحكومة العراقية تصدر جملة قرارات

شفق نيوز- بغداد

أصدرت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، جملة من القرارات التي تخص قطاعات الكهرباء والنفط، فضلا عن قرارها ببيع أراض لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي في البصرة.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، ورود لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، الجلسة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء، وفيها أقر المجلس تخويل المصرف العراقي للتجارة أخذ الإجراءات اللازمة بشراء الدين المستحق بذمة الشركات الاستثمارية، بناءً على الطلب المقدم منها لقاء المبالغ المستحقة بذمة وزارة الكهرباء، كما أقر التزام شركة تسويق النفط (سومو)، بتسديد دفعات شهرية من عوائد بيع النفط الأسود، الى المصرف العراقي للتجارة، للغرض آنفاُ، وتخويل المصرف بالسحب لتسديد الدين الذي جرى شراؤه".

وتضمت أيضا " إلزام وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات المستثمرة في إنشاء المحطات الكهربائية، وفق الأولويات التي تشتمل، دفع أقساط القروض لمؤسسات التمويل الخارجية، ودفع مبالغ التشغيل والصيانة، ودفع اقساط القروض للمصارف المحلية إن وجدت، ودفع مستحقات الشركات المستثمرة من التي ليس عليها ديون خارجية".

كما وافق المجلس "على تعديل قراره 24138 لسنة 2024، بما يسمح لوزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب التعاقد مع الشركة المستثمرة بشكل مباشر وليس نيابة عن وزارة المالية، على أن يجري توقيع عقد بين وزارة المالية وشركة مصافي الجنوب بشأن الالتزامات والحقوق بين الطرفين، بحسب قرار مجلس الوزراء آنفا، وكذلك توقيع عقد بين شركة مصافي الجنوب وشركة هالو للهندسة والتقنية".

وأكمل " في مسار عمل الحكومة على توفير متطلبات السكن، جرت الموافقة على بيع مساحة (4000 دونم) على جزء من العقار المرقم (1 و 2 / 1 م19 / أراضي الصبخ) في محافظة البصرة إلى منسوبي هيأة الحشد الشعبي، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، وتخفيض وزارة المالية (60%) من بدل بيع مساحة الأرض المذكورة آنفًا".

ووافق أيضا المجلس على "تخصيص العقار (356 /820 بتاويين)، في محافظة بغداد الى وزارة المالية لغرض الاستثمار وفق قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، للإجازة الاستثمارية ذاتها الممنوحة إلى الشركة المنفذة، لإنشاء مشروع فندق بلاتينيوم ونادي صحي رياضي".

وبحسب البيان "ووافق مجلس الوزراء على إجراءات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، في الإحالة والتعاقد، استثناءً من قرار مجلس الوزراء( 107 لسنة 2025 )، لضمان إنجاز مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء وتحقيق أهداف المشروع".

وصوت المجلس بالموافقة على "استثناء اللجان الخاصة بتنظيم فعاليات المولد النبوي الشريف، في ديوان الوقف السنّي، من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتخويلها صلاحية التعاقد وتقديم الخدمات من التخصيصات التشغيلية لموازنة الوقف السني، ولغاية 30 أيلول 2025".