نظم مركز الدراسات التجارية والاقتصادية التابع لوزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، ندوة موسعة لمناقشة الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي الخاص وبلورة رؤية مشتركة بين المصارف العراقية وجهات الخبرة الدولية.

وشارك في الندوة التي أقيمت تحت عنوان "إصلاح البنك المركزي ورؤية المصارف الخاصة"، لفيف من خبراء الاقتصاد وبينهم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح الذي أوضح أن "البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2022 تضمن إصلاحات مختلفة، منها الإصلاح المصرفي".

ووفقاً لصالح، فقد "تم البدء بعملية إصلاح المصارف الحكومية التي تهيمن على نحو 80% من النشاط المصرفي العراقي"، مؤكداً لوكالة شفق نيوز، أن "المصارف الخاصة مشتتة وغير متجانسة وبعضها معزول وآخر معاقب".

ونوّه، إلى أن "هذه الندوة تعكس رؤية الحكومة لإصلاح المصارف الحكومية والأهلية في آن واحد، واستعراض ومناقشة أهم الخطوات التي تم تحققت بهذا المجال".

ولفت المستشار الاقتصادي إلى أن "الشركة الدولية التي قدمت دراستها الخاصة في الإصلاح المصرفي أوشكت على نهاية عملها، ويجري العمل حالياً على تقييم الأفعال بين السوق وبين ما قدمته الشركة في دراستها لمعرفة نقاط القوة والضعف في المخرجات التي توصلت لها الدراسة بهدف دفع الإصلاح المصرفي لما هو أفضل".

وأشار إلى أن "التدرج في الإصلاح المصرفي العراقي هو السبيل الأمثل لتفادي أية صدمات جديدة قد لا يحتملها هذا القطاع"، مبيناً، أن "نجاح المصارف يكمن بالدرجة الأولى بكسب ثقة المجتمع بالبنوك والمصارف المحلية".

وكان البنك المركزي العراقي قد تعاقد في وقت سابق مع شركة "أوليفر وايمن" لإجراء مراجعات ودراسات تتعلق بالقطاع المصرفي العراقي ضمن خطة لتحديث وتطوير القطاع.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش الذي شارك في الندوة إنها "ناقشت واقع المصارف والحلول الإصلاحية ومرونة البنك المركزي مع المصارف ومتابعة تأثيراتها خلال الفترة المقبلة".

وبحسب حنتوش فإنه "سيتم رفع توصيات في ختام هذه الندوة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التجارة من أجل تثبيت عملية الإصلاح عبر الخطوات التي يمكن اعتمادها لتطوير هذا القطاع الحيوي، خصوصاً أن البنك المركزي العراقي قطع شوطاً طويلاً في هذا المجال".

ومن بين هذه التوصيات، ذكر حنتوش لوكالة شفق نيوز "استمرار مرونة البنك المركزي مع القطاع المصرفي الخاص بشكل يتناسب مع قدرات المصارف، وإخراج المصارف المعاقبة من دائرة العقوبات والتقييد، فضلاً عن ضرورة دخول النظام المصرفي في العمليات المصرفية وتحقيق الأرباح".

جدير بالذكر أن القطاع المصرفي العراقي يعاني جملة من المشاكل، تتمثل بعمليات فساد، إضافة إلى الإجراءات الروتينية وعدم ارتقاء الأداء بما يتناسب والتطور التكنولوجي، فضلاً عن صعوبة الاندماج في النظام المصرفي الدولي بسبب العقوبات الأمريكية.