وكانت منظمات نسوية واخرى معنية بحقوق الانسان قد رفعت دعوى ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني طالبات فيها بالحكم بعدم صحة إجراءات المجلس بالتصويت على القانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بالجلسات المؤرخة في الرابع من شهر آب/أغسطس 2024، و21 من شهر كانون الثاني/يناير 2025، وعدم دستورية القانون كونه بُني على اجراءات غير صحيحة.

وكذلك طلبت المنظمات من المحكمة أيضا - كما في الدعوى - الحكم بعدم دستورية عبارة (وليس لهما تغيير خيارهما لاحقاً) والواردة في المادة (1/أ)، والشق الثاني من الفقرة (أ: وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أُبرمت وسجلت نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الاهلية تقديم طلب الى محكمة الاحوال الشخصية لتُطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين للأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد قد وقع على وفق هذا المذهب، ويُستدل على ذلك بتضمنه استحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة) في حدود تفسيره بما يجعل العقد محل تغيير بالارادة المنفردة (د، ز، ح) من نفس المادة.

بدوره أكد النائب رائد المالكي في تعليقه على الحكم، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعون المقدمة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية التي قضى بوضع مدونة شرعية واعتبرته دستوري سنده نص المادة (41) من الدستور.

وأوضح في بيان اليوم، أنه "وبهذا القرار تكون المحكمة الاتحادية قد أيدت دستورية وضع مدونة شرعية للأحوال على وفق المذهب الجعفري".

وتابع المالكي بالقول، إن "المحكمة الاتحادية أيدت سريان التعديل على العقود السابقة بطلب من الزوجين او احدهما اذا كانت عقدت سابقا على المذهب الجعفري".

وصوت مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها بتاريخ 27 من شهر آب/أغسطس الجاري، على "المدونة الشرعية للفقه الجعفري" وهي فقرة قانونية ترتبط بقانون الأحوال الشخصية الذي أقره المجلس قبل أشهر، وفقاً لما وصفه نواب بأنه "استجابة" لطلب من المرجعية الدينية العليا بالنجف.

ووفقاً لخبراء بالقانون، فإن المدونة الشرعية للفقه الجعفري عبارة عن نص فقهي وقانوني أعدّه ديوان الوقف الشيعي، يضم أكثر من 300 مادة تعالج مسائل الأحوال الشخصية (كالزواج، الطلاق، الميراث، الوصايا، النفقة، الحضانة) وفق مبادئ الفقه الإمامي الاثني عشري (الجعفري).

وأقر مجلس النواب العراقي مطلع العام الجاري، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يتيح للمواطنين من المسلمين الشيعة باختيار الاحتكام إلى الفقه الجعفري في قضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة، بدلاً من البقاء ملزمين بالقانون الموحد.

وكانت عدة منظمات محلية ودولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، قد اعتبرت أن القانون المعدل يشكّل تراجعاً عن مبدأ المساواة ويهدد حقوق النساء والفتيات، لا سيما فيما يتعلق بسن الزواج، وحقوق الحضانة، والميراث، بالمقابل، يرى المدافعون عنه أنه يحقق العدالة الدينية ويعطي المذهب الجعفري إطاراً تشريعياً رسمياً طال انتظاره.