آخر الأخبار

البصرة.. احتجاجات أمام قنصلية الكويت رفضاً لاتفاقية خور عبد الله

شارك

شفق نيوز- البصرة

شهدت محافظة البصرة، يوم الجمعة، تظاهرة كبيرة أمام مبنى القنصلية الكويتية، شارك فيها المئات من المواطنين، للتنديد باتفاقية خور عبد الله البحرية.

ووفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن المتظاهرين اعتبروا أن الاتفاقية تمثل "تفريطاً خطيراً بالسيادة العراقية"، مؤكدين أن الشعب لن يقبل بأي تنازل يخص حدوده أو مياهه الإقليمية.

وطالب المحتجون، الحكومة الاتحادية بضرورة اتخاذ موقف جريء وواضح، ينسجم مع تطلعات الشارع العراقي ويعكس إرادته، مشيرين إلى أن صمت الجهات الرسمية أو التلكؤ في معالجة هذا الملف الحساس يفتح المجال أمام مزيد من التصعيد الشعبي.

من جانبه، قال علي العبادي، ممثل التظاهرة، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف خور عبد الله لا يزال يثير انقساماً حاداً بين الموقف الشعبي والرسمي، فالجماهير ترى أن هذه الاتفاقية إذلال للعراق وانتقاص من حدوده البحرية، بينما تتعامل معها الحكومة باعتبارها التزاماً مفروضاً بقرار مجلس الأمن المرقم 833 لسنة 1993".

وأضاف العبادي أن "استمرار تجاهل أصوات المتظاهرين سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها، وعلى المسؤولين أن يدركوا أن الجماهير الغاضبة قد تلجأ إلى خطوات أكبر إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها المشروعة".

وأشار إلى أن "قضية خور عبد الله ليست مجرد نزاع حدودي فحسب، بل تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة بحماية حقوق مواطنيها وسيادتها الوطنية، ومن هنا ندعو القوى السياسية والبرلمانية إلى توحيد الموقف والضغط باتجاه إلغاء أو تعديل الاتفاقية بما يحفظ للعراق كامل حقوقه في المياه الإقليمية".

وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.

في حين يقضي القرار رقم 105/اتحادية/2023 (الموحد مع 194)، الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية قانون رقم 42 لسنة 2013، والمتعلق بتصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت. وجاء القرار استناداً إلى مخالفة إجراءات التصديق لمتطلبات الدستور، إذ لم تُحصل موافقة غالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما ينص عليه المادة 61/رابعاً من الدستور العراقي لعام 2005.

ويعتبر عراقيون، الاتفاقية "تنازلاً عن السيادة" و"تفريطاً بالحقوق البحرية"، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة.

شفق نيوز المصدر: شفق نيوز
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا