تتواصل للشهر السابع على التوالي تظاهرات خريجي الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميين أمام بوابة شركة نفط البصرة "المكينة"، مطالبين الحكومة والجهات المعنية بتأمين فرص عمل لهم، فيما حذروا من خطوات تصعيدية قريبة إذا استمر تهميش مطالبهم.

ممثل التظاهرة حسن الشاوي قال لوكالة شفق نيوز، إن "المحتجين يطالبون وزارة النفط بتوفير أجر يومي لهم ضمن الشركات الرابحة التابعة للوزارة، فضلاً عن مطالبة مجلس محافظة البصرة باتخاذ قرار يلزم الشركات العاملة في الحقول النفطية بتشغيل أبناء المحافظة حصراً، أسوة بقرار مجلس محافظة ذي قار، وذلك لوضع حد للعمالة الأجنبية التي غزت حقولنا النفطية".

وأضاف أن "المتظاهرين يطالبون أيضاً بتفعيل مكاتب التشغيل الفرعية في الأقضية والنواحي بعد حل مكتب التشغيل المركزي، حيث تحولت هذه المكاتب إلى مجرد كرفانات وبريد ناقل لا يغني ولا يسمن من جوع، بسبب تحكم عوائل متنفذة بالحقول النفطية وهيمنتها على التصاريح الأمنية وفرص العمل".

وأشار إلى أن "المحسوبية والعلاقات هي التي تفرض نفسها في هذه الملفات، ومشروع مصفى الـ FCC خير دليل على ذلك"، لافتاً إلى أن "المتظاهرين سيتجهون نحو خطوات تصعيدية يوم الأحد المقبل في حال استمرار التهميش وعدم الاستجابة لمطالبهم".

في حين يواصل المئات من أهالي قضاء الدير شمال البصرة اعتصاماً مفتوحاً عند الطريق الرئيسي الرابط بين البصرة وبغداد، احتجاجاً على تردي مياه الإسالة، مطالبين بإغلاق قناة السويب الاروائية التي قالوا إنها تسببت بنقل حصتهم المائية إلى مناطق أخرى، فيما أمهلوا الحكومة حتى ظهر الغد لإغلاق القناة، أو يغلقونها بالقوة.

من جانبها حددت الجماهير في قضاء الصادق موعداً لانطلاق الموجة الثالثة من التظاهرات، عبر تجمع جماهيري عصر يوم السبت المصادف 6 أيلول/سبتمبر المقبل، في مركز القضاء، تأكيداً على استمرار المطالب الشعبية وإيصال صوت المحتجين إلى الحكومة.

وقال قائد الحراك الشعبي في شمال البصرة الشيخ هيثم المنصوري لوكالة شفق نيوز، إن "المسؤولين ومن بيدهم القرار وضعونا في موقف محرج إذ سبق أن توسطنا بين الحكومة وشباب شمال البصرة مقابل تلبية المطالب، وللأسف مرت سنة كاملة ولم ينفذ شيء إلا بعض الأمور البسيطة، وكانت كلمة شرف من قبلهم حتى قالوا (تاخذوها من شاربي) والوعود التي أعطيت لأهالي هذه المناطق هي سببًا في ركود موجة التظاهر وإتاحة الفرصة لهم للنظر بالمطالب، ولكن خيبوا الظن".

وأضاف، أن "المقلع الذي وعدنا به في قضاء الصادق أصبح في خبر كان وتبخرت الوعود، كما أن استملاك خمسة آلاف دونم تم تسويفه، وما تم الاتفاق عليه بتشغيل ألف شاب خلال ستة أشهر انتهت منه تسعة أشهر ولم يتم تشغيل الثلث منهم".

وبحسب المنصوري، فإن "الجسر الرابط بين قضائي الصادق وعز الدين سليم ما زال العمل فيه يراوح مكانه، فيما جامعة شمال البصرة سمعنا بها ولم نرَ لها أثراً، وكلية تربية القرنة ما زالت في بناية قديمة شيّدها حزب البعث كمقر له، وأهالي شمال البصرة يعانون من التلوث البيئي وسوء الخدمات، فضلاً عن انعدام المؤسسات العامة التي تضطرهم إلى قطع أكثر من 100 كم من أجل توقيع بسيط في مركز البصرة".

وأشار إلى أن "هذه المعاناة المتراكمة، إضافة إلى الضغط الجماهيري، دفعتنا إلى العودة لساحات الاحتجاج، حيث تقرر تنظيم تجمع جماهيري عصر يوم السبت 6 أيلول/سبتمبر المقبل في مركز قضاء الصادق، تمهيداً لانطلاق الموجة الثالثة من التظاهرات".