وقال عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة مجلس النواب عقدت بحضور 169 نائباً، وبعد عرض قائمة السفراء للتصويت انسحب قرابة 30 نائباً وغادروا القاعة، إلا أن التصويت جرى على القائمة رغم كسر النصاب القانوني للجلسة".

وأضاف أن "رئيس الجلسة محمود المشهداني، عند افتتاحها أعلن أن قائمة السفراء تبدأ بـ (السفير فلان وتنتهي بالسفير فلان)"، معتبراً ذلك أمراً غير معقول على مستوى البرلمان، حيث تم التصويت على القائمة من دون معرفة الأسماء أو الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين.

وبحسب عبد الجبار، فإن المناصب تحولت إلى عائلات القيادات والأحزاب السياسية بتعيين أبنائهم في المناصب"، مضيفاً أنهم "سيتقدمون بطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانونية انعقاد جلسة اليوم، مدعماً بالتواقيع وقائمة الحضور التي تثبت كسر النصاب من قبل النواب".

وصوت البرلمان العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قائمة "السفراء الجدد" المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.

هذا ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق نواب تحدثوا لوكالة شفق نيوز.

وكشف نواب، يوم أمس الاثنين، عن كسر نصاب جلسة البرلمان بعد انعقادها، بسبب طرح رئاسة المجلس فقرة "التصويت على قائمة السفراء".

ومنذ عام 2003، لم تكن قوائم تعيين السفراء في العراق تمرّ بهدوء، بل كانت في كل دورة سياسية تثير موجات من الجدل والاعتراض، سواء داخل البرلمان أو في أوساط الرأي العام، إذ يجمع مراقبون على أن هذه القوائم نادراً ما مثّلت معياراً مهنياً خالصاً، بل غالباً ما جاءت نتيجة صفقات محاصصة بين الأحزاب والكتل السياسية.

وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام "تقاسم النفوذ" الذي يدير مؤسسات الدولة.

وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على "نصيب" من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.

وفي دورات سابقة، أثارت قوائم السفراء الكثير من الاستفهامات، خصوصاً مع تسرب أسماء لا تحمل أي مؤهل دبلوماسي، أو لأشخاص لم يسبق لهم العمل في الحقل السياسي أو الدولي، وبعضهم كان يُكافأ بمنصب سفير نتيجة "الخدمة الحزبية"، أو كترضية في إطار توزيع المناصب.

وتكرّرت ملاحظات ديوان الرقابة المالية ووزارة الخارجية نفسها على العديد من التعيينات، بسبب ضعف الخبرة أو عدم تطابق المؤهلات، لكنّ هذه الملاحظات غالباً ما كانت تُهمّش أمام سطوة القرار السياسي.