مرصد اقتصادي: المركزي العراقي "يذبح" رأس المال الوطني ويفتح الباب للاحتكار (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

رأى مرصد اقتصادي عراقي، يوم السبت، أن البنك المركزي "يذبح" رأس المال الوطني ويمنح المصارف الخاصة للأجانب، وذلك عبر رصده ما وصفه بـ"شروط تعجيزية" تجعل المصارف تحت "الاحتكار الأجنبي".

وكشف مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشأن الاقتصادي عن وثائق التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي للمصارف الأهلية، مشيراً إلى أنها "تعجيزية التحقيق بالنسبة للمستثمر المحلي".

وذكر رئيس المرصد علي ناجي في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي عمم أربع وثائق كتعليمات ملزمة للمصارف الخاصة التجارية والإسلامية العاملة في العراق"، مبيناً أن "هذه التعليمات تمثل استمراراً لعمل المصارف، وفي حال عدم تحقيقها فإن المصرف قد يتعرض للتصفية أو يجبر على الاندماج مع مصرف آخر".

وأوضح أن "التعليمات سمحت للمستثمرين المؤسسين الكبار بامتلاك ما يصل إلى 60% من أسهم المصارف، لكنها اشترطت أن تكون أصول المستثمر لا تقل عن أربعة تريليونات دينار عراقي (نحو ثلاثة مليارات دولار)"، مضيفاً أن "هذا الشرط لا يتوافر إلا لدى مصارف عالمية أو صناديق ثروة سيادية أجنبية".

وتابع المرصد أنه "في حال عدم تحقق ذلك، يمكن للمستثمرين أو أصحاب رأس المال الدخول بنسبة 10% فقط من الأسهم، أو 20% بموافقة البنك المركزي"، مشيراً إلى أن "تنفيذ هذه التعليمات قد بدأ اعتباراً من شهر آب الحالي، وعلى أصحاب المصارف الالتزام بتطبيقها وإلا تسحب الرخص الممنوحة لهم".

ويرى رئيس المرصد أن "المستثمر العراقي المحلي قد يجد نفسه مستبعداً من الاستثمار في قطاعه المصرفي"، موضحاً أن "هذه التعليمات وإن كانت تستهدف تعزيز الشفافية ومنع الاحتكار، إلا أنها قد تنتج مخاطر عكسية تتمثل في إضعاف دور رأس المال الوطني، وتحويل السوق المصرفي العراقي إلى ساحة استثمار للأطراف الأجنبية على حساب المستثمر المحلي".

وبحسب المرصد فقد تضمن الوثائق الصادرة:

دليل البنك المركزي بالتقييم التفصيلي لمعايير 2025 (47 صفحة).

كتيب المعايير (17 صفحة).

مبادرة الإصلاح المصرفي (19 صفحة).

وثيقة التعهد الخاصة بالمصارف (12 صفحة).