أكد مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الخميس، أن تمرير قانون الحشد الشعبي مرهون بتوافق قوى سياسية "مترددة"، وسط مطالبات نيابية لرئاسة البرلمان باتخاذ عقوبات بحق النواب المتخلفين عن حضور جلسات الأسبوع القادم.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في وقت سابق اليوم، عن استئناف الجلسات النيابية منتصف الأسبوع المقبل بجدول أعمال لثلاثة ايام خالٍ من قانون الحشد الشعبي.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي لوكالة شفق نيوز ، أن "جلسات البرلمان الثلاث التي نشرت جداولها الرسمية تحتم على الجميع الحضور، ونطالب رئاسة مجلس النواب باتخاذ عقوبات مالية رادعة بحق المتغيبين عن الجلسات".

وأشار الموسوي، إلى "اعتماد هذه الآلية قبل مدة لحث أعضاء البرلمان على الحضور، وتم تنفيذ عقوبة استقطاع مبالغ مالية جراء الغياب بدون عذر حتى أن بعض المتغيبين قدموا إجازات مرضية لتفادي الاستقطاع".

وأعرب الموسوي، عن أمله "بأن يحضر جميع النواب الجلسات المشار إليها لتمرير وتعديل مشاريع القوانين المدرجة على لائحة جداول الجلسات الثلاث التي ستنطلق الاسبوع القادم".

إلى ذلك أكد مصدر في الإطار التنسيقي، لوكالة شفق نيوز إن "القوى السياسية خارج الإطار التنسيقي حتى الآن مترددة في حسم موقفها إزاء قانون الحشد الشعبي".

وتابع، أن "هذا الأمر الذي ينعكس على مشاركة نوابها،وبالتالي فأن القانون يخضع التوافقات ومتى ما تحقق ذلك قد يصار لتمريره".

وبحسب جدول الأعمال الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الجلسة ستنعقد يوم الاثنين المقبل للتصويت على مقترحين لقانونين، وقراءة ومناقشة مشاريع قوانين أخرى.

ومن المقرر وبحسب جدول الأعمال أن يستأنف مجلس النواب جلسته أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء المقبلة، للتصويت وقراءة مشاريع عدد من القوانين.

يذكر أن مجلس النواب العراقي يشهد شللاً منذ جلسة 5 آب/ أغسطس 2025 التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.