أكد عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه، يوم الأربعاء، أن الوثيقة التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقسيم المناصب وفق نسب مئوية "لا تمثل الحقيقة"، مبيناً أن المجلس ملتزم بتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية التي تنص على اعتماد الوصف الوظيفي والكفاءة في شغل المناصب الإدارية.

وقال العبد ربه، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء وجه بأن تكون مدة شغل المنصب أربع سنوات فقط، يعقبها استبدال بشخص آخر تتوفر فيه شروط الكفاءة والخبرة"، مشيراً إلى أن "ديوان الرقابة المالية وجّه كتاباً إلى ديوان المحافظة والمجلس كشف فيه عن مخالفات إدارية عدة تتعلق بمديري الأقسام ورؤساء الشعب".

وأضاف أن "التغيير المرتقب لا يهدف إلى المحاصصة، وإنما إلى معالجة هذه المخالفات وضمان أن يتولى المناصب أشخاص تتطابق مؤهلاتهم مع متطلبات القانون".

وأوضح أن "التغييرات في المناصب ليست جديدة، إذ شهدت نينوى في عهد المحافظين السابقين نجم الجبوري ومنصور المرعيد تبديلات متكررة لأسباب مختلفة، لافتاً إلى أن بعض القوى تحاول تصوير خطوات المجلس الحالية على أنها خاضعة لضغوط سياسية أو حزبية، "بينما الحقيقة أنها إصلاح إداري بحت".

وختم العبد ربه بالتأكيد أن "الورقة التي سُربت لا تحمل أي توقيع من أعضاء مجلس المحافظة، مبيناً أن أي شخص يمكنه إعداد ورقة مماثلة وادعاء نسب المناصب فيها، مشدداً على أن المجلس لم يبحث المحاصصة إطلاقاً، بل ناقش الالتزام بالقانون رقم (4) لسنة 1960 المتعلق بالوصف الوظيفي فقط".

وكانت وثيقة جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، أظهرت تقسيم المناصب الإدارية في مجلس محافظة نينوى، بناءً على عدد مقاعد كل كتلة فيه.

وكشفت مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، إن "الوثيقة - المرفقة أدناه - المتداولة بشأن توزيع المناصب في مجلس محافظة نينوى تمثل آلية داخلية اعتمدت على عدد مقاعد الكتل السياسية لتحديد نسب المناصب الإدارية.

وتقترح الوثيقة تقسيماً يشمل مناصب معاون المحافظ والمستشارين ومدراء الأقسام، وتعتبر هذه المناصب "حصصاً نسبية" دقيقة لكل كتلة.

في المقابل، عبّر عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي في حديث سابق لوكالة شفق نيوز عن رفضه للآلية، معتبراً أنها "تكرس المحاصصة"، مؤكداً أن المناصب يجب أن تُمنح على أساس الكفاءة والخبرة، لا عبر ضغوط حزبية على الدوائر التنفيذية.