كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأربعاء، عن وجود 9 عراقيين محتجزين داخل المملكة السعودية، مؤكدة التواصل مع سفارة العراق في المملكة من أجل الإفراج عنهم، في حين أشار إلى أن السعودية لم تتعامل مع ملفهم بإنصاف ولم توجه لهم أي تهمة.

وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تابعنا اليوم ملف أبنائنا المحتجزين في المملكة العربية السعودية من خلال اتصالات اجريناها مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ديلان غفور صالح، ومع سفيرة العراق في المملكة العربية السعودية صفية السهيل، ومع مسؤولين في وزارة الخارجية وجهات أمنية بهدف الاحاطة الكاملة بموضوع اعتقال عدد من العراقيين في المملكة العربية السعودية والإجراءات والجهود التي بذلت في سبيل الإفراج عنهم".

وبهذا الصدد نود التوضيح والتأكيد أن عدد المعتقلين هناك بلغ (9) أشخاص وليس فقط خمسة تم احتجازهم على فترات مختلفة وبلغ اعتقال أحدهم أحد عشر شهراً"، مبيناً أن "جميع المعتقلين دخلوا المملكة بشكل رسمي ولأغراض الحج والعمرة، ولم يرتكبوا أية جريمة بل تم احتجازهم بسبب منشورات أو تصوير أماكن دينية بحسب معلومات ذويهم".

وتابع، أن السلطات "لم توجه لهم أية تهمة أو تقدمهم للمحاكمة ولم تسهل إجراءات توكيل محامي للدفاع عنهم وهذا الأمر يشكل مخالفة للأعراف والاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يكدر صفو العلاقة بين البلدين الشقيقين".

ولفت إلى أن "السفارة العراقية في المملكة بذلت جهودا وكذلك وزارة العدل لكنها لم تصل إلى نتيجة بسبب طبيعة الإجراءات وعمل السلطات المختصة هناك".

واكمل المالكي: "إننا في هذه اللحظة نوجه طلبنا أولاً إلى القيادة العليا وإلى السلطات المختصة في المملكة بضرورة حل مشكلة احتجاز شبابنا وابناءنا وإنهاء معاناة أسرهم التي طالت كثيرا، وان بلد عربي شقيق للمملكة مثل العراق أولى أن يتم التعامل معه بمنطق الأخوة نظير ما رأيناه قبل أشهر من تعامل للمملكة العربية مع مواطن إيراني (رجل دين) أقدم على نشر فيديو اعتبر مخالفا للتعليمات في المملكة مع ذلك فقد اكتفت المملكة بإبعاده بعد يوم واحد فقط ولم يتم احتجازه".

وقال المالكي، "إن كان لأبناءنا المعتقلين جرم أو ذنب نريد معرفته ونعتذر عنه، وان لم يكن لهم ذنب ولم يرتكبوا جريمة فهذا يعني انهم مظلومون ولا نظن أن إخواننا في المملكة العربية السعودية يقبلون بذلك".

وطالب المالكي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية اعطاء الموضوع الاهتمام المطلوب والتدخل للإفراج عن المعتقلين، مع ضرورة أن يتم تحديد آلية للتعاون مع المملكة بخصوص هكذا حالات، لأن شكاوى عديدة تردنا بشأن اعتقال عراقيين على خلفية منشورات أو تصريحات سابقة على تاريخ زيارتهم للمملكة العربية وهذا الأمر لا يمكن قبوله ويتطلب المعالجة.

وطالب كذلك رئاسة مجلس النواب، مناقشة موضوع احتجاز العراقيين في جلسة المجلس القادمة إذا لم يتم حل مشكلتهم خلال هذه الايام.

وختم بالقول إن "بلدنا العراق يتطلع الى تقوية العلاقات مع الشقيقة السعودية بما يخدم شعبينا الشقيقين وفي ظل سياسة المملكة الجديدة التي شهدت انفتاحا وتعاونا مع العراق وان من شأن استمرار احتجاز أبناءنا سيعطي الفرصة لتكدير صفو العلاقة وتعكيرها، لذا فإننا ننتظر قرارا سريعا بالإفراج عنهم وتسليمهم الى السفارة العراقية لإعادتهم إلى الوطن".