حملت اللجنة القانونية النيابية، يوم الاثنين، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل انعقاد جلسات المجلس، مؤكدة ان الأمر يرتبط بـ"اتفاقات سياسية" بين رؤساء الأحزاب.

وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "تعطيل جلسات مجلس النواب ليس وليد اللحظة، وإنما زاد في الآونة الأخيرة بسبب قرب انتهاء الدورة البرلمانية وانشغال أعضاء المجلس بالحملات الانتخابية، مع أسباب سياسية أخرى".

واضاف الخفاجي، ان "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تعطيل انعقاد الجلسات، سيما وأن النظام الداخلي للمجلس منح الصلاحية لهيئة الرئاسة لمحاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات، لكن للأسف لم يحدث ذلك".

واكد ان "الاتفاقات السياسية بين رؤساء الكتل والاحزاب عطلت فقرة محاسبة النواب المتغيبين وقد يصل ذلك إلى الفصل"، لافتا الى ان "هناك نواب تغيبوا عن أربع أو خمس جلسات بشكل مستمر دون عذر شرعي".

ويشهد مجلس النواب العراقي شللاً منذ جلسة 13 تموز/ يوليو الماضي، التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، لوكالة شفق نيوز، عدم وجود أي توجيه من رئاسة البرلمان أو موعد حقيقي لاستئناف عقد الجلسات المقررة لمناقشة والتصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الحشد الشعبي.