آخر الأخبار

المحكمة الاتحادية تردُّ دعوى وزارة المالية المتعلقة بالطعن بقانون الملاك

شارك

شفق نيوز - بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، صباح اليوم الأحد، الدعوى المقامة من قبل وزارة المالية الاتحادية المتعلقة بالطعن بقانون الملاك.

وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المحكمة الاتحادية ردت تلك الدعوى لعدم الاختصاص.

يذكر أن قانون الملاك في العراق هو القانون رقم 25 لسنة 1960، وقد تم تعديله عدة مرات، آخرها التعديل الحادي والعشرين بموجب القانون رقم 19 لسنة 2024.

ويهدف القانون إلى تنظيم الوظائف العامة، وتحديد العناوين الوظيفية، وتوزيعها على الموظفين، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الترفيع والتسكين الوظيفي.

أخبار ذات صلة مصدر الصورة

مصدر الصورة أمـن

العراق يصدر خمسة احكام "لضمان حقوق المتهمين"

مصدر الصورة سیاسة

خلافات كبيرة بشأن تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية أعضاء مراقبين لسير العمل القضائي

مصدر الصورة مجتـمع

المحكمة الاتحادية العليا تحدد شرطاً للتوقيف أو التحقيق

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
شفق نيوز المصدر: شفق نيوز
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا