رد وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، يوم الجمعة، على تصريحات عضو المجلس عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، أحمد فاتح، حول عدم وجود مبدأ تدوير المناصب في حكومة محافظة كركوك، مؤكداً أن الاتفاق وقعه زعيم حزبه باڤل طالباني، وأن ولاية ريبوار طه بمنصب المحافظ تنتهي في نهاية العام الجاري.

وقال تميم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أحد أعضاء مجلس محافظة كركوك أدلى عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بأنه لا وجود لمبدأ تدوير المناصب في كركوك".

وأكد تميم، أن "ورقة الاتفاق الموقعة تنص على ذلك وأجزم أن عضو مجلس المحافظة أما أنه لم يرى هذه الورقة أو أنه يتجاهل الحقائق".

وشدد على أن "الاتفاق وقعه زعيم حزبه باڤل طالباني والذي يقضي بتدوير المناصب الرئيسية بين مكونات كركوك وهذا يؤكد ان ولاية ريبوار طه محافظ كركوك عن حزب الاتحاد بموجب هذا الاتفاق تنتهي ليلة 31 /12 /2025".

وبين أن "هذا الاتفاق معلوم لكل الأطراف التي اشتركت في حكومة كركوك وحتى التي لم تشترك بل انهم اطلعوا على كل تفاصيله ولا نحتاج الى مزايدات او ابراز عضلات في هذا المجال وهو اتفاق مضمون من القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية".

في حين أعرب عضوي مجلس محافظة كركوك، وهما ظاهر أنور العاصي ورعد الصالح، عن بالغ قلقهم إزاء تصريحات عضو المجلس عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، أحمد فاتح، خلال لقاء تلفزيوني، حيث صرح بأنه "لا توجد وثيقة رسمية على تدوير وتقاسم السلطة في كركوك مع باقي المكونات".

وفي بيان مشترك، اعتبر العضوان، أن هذا التصريح يمثل مخالفة لما تم الاتفاق عليه في الشراكة السياسية لتشكيل الحكومة المحلية، والذي ينص على تدوير منصب المحافظ بين العرب والكورد والتركمان، وإخلاء سبيل المغيبين العرب في سجون الإقليم، محذرين من أن هذا الموقف قد يعيد الأمور إلى "المربع الأول" ويهدد بنسف الاتفاق السياسي.

تشكيل إدارة كركوك جاء بعد سنوات من التوترات السياسية والنزاعات بين مكونات المحافظة (العرب والكرد والتركمان)، خاصة بعد أحداث عام 2017 وما أعقبها من خلافات حول السلطة المحلية. وقد أسفر التوافق السياسي عن اتفاق لتدوير منصب المحافظ بين المكونات الثلاثة، مع ضمان تمثيل جميع القوى السياسية، وإطلاق سراح المغيبين السياسيين، بهدف استقرار المحافظة والحفاظ على التنوع العرقي والطائفي فيها. وتم توقيع هذا الاتفاق بمشاركة الأطراف السياسية الرئيسية والشخصيات الضامنة، بهدف تفادي الانقسامات السياسية وإعادة بناء الثقة بين المكونات.

وطالب الأطراف السياسية الموقعة على الاتفاق، بتحمل مسؤولياتها، مؤكداً ضرورة توضيح موقف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن تصريحات فاتح، وما إذا كانت تعكس رأيه الشخصي أم توجهات حزبية رسمية.

وشدد البيان، على أن الأعضاء يتعاملون بجدية وحزم مع هذا التصريح، محذرين من أن استمرار هذا الموقف قد يستدعي تحركاً جماهيرياً وشعبياً لضمان الالتزام بالاتفاقات السياسية وفق القانون، بعيداً عن لغة القوة أو "لغة الغاب".

واختتم البيان بالتأكيد على التمسك بالمبادئ والدفاع عن عراقية كركوك والعمل على ضمان تنفيذ الاتفاقات السياسية بما يخدم استقرار المدينة ومصالح جميع مكوناتها".

يشار إلى أن عضو مجلس كركوك أحمد فاتح، قد صرح في لقاء تلفزيوني يوم أمس الخميس، بعدم وجود أي دليل على أن يكون منصب محافظ كركوك بالمداورة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والأطراف السنية لمدة سنتين لكل طرف، مضيفاً أنهم سيعلنون موقفهم بهذا الشأن نهاية العام الحالي.

أحمد فاتح، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أوضح لبرنامج "رووداو اليوم"، إن "زيارة محمد الحلبوسي إلى كركوك كانت بهدف الدعاية الانتخابية، وبسبب الضغط الجماهيري تحدث عن وجود اتفاق لهم مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتسليم منصب محافظ كركوك إلى العرب بعد عامين، وإلا فلا يوجد أي دليل على إبرام مثل هذا الاتفاق".

وخلص إلى القول: "لا نريد مناقشة بعض المواضيع في الإعلام، لكننا سنتحدث نهاية العام عن هذا الأمر، وسنوضح ما إذا كان هناك اتفاق لتسليم منصب محافظ كركوك إلى العرب أم لا".