وقال القيادي في الائتلاف حسين المالكي، لوكالة شفق نيوز، ان "القانون يجب أن يُطبَّق على الجميع، لكن هذه الخطوة، التي جاءت نتيجة لتشكيل اللجنة التحقيقية (حادثة الزراعة) وإعلان نتائجها، تُعد من الخطوات التصعيدية، خاصة أنها تزامنت مع تصريح ممثل بريطانيا حول قضية الحشد الشعبي، ومع الفيتو الأمريكي على إقرار قانون الحشد".

وبين المالكي ان "هذه القضايا يجب أن تُحل بالطرق السياسية، لأن الجهات الخارجية تحاول دفع الحكومة العراقية إلى مواجهة مع فصائل المقاومة، وهو ما لا تتحمله المنطقة ولا الداخل العراقي، ويبدو أن هناك من يعمل على إشعال صراع شيعي-شيعي، وقد وجدوا في هذا الأمر ثغرة لإقحام الحكومة والفصائل في صراع داخلي".

ورجح المالكي أن السوداني أصبح يعمل وفق قرار كتلته وعلاقاته الخارجية، لا وفق مبدأ القانون والدولة، وإذا نشب هذا الصراع، فسيتعطل المشروع الانتخابي، وسينزلق البلد نحو الفوضى، وقد نصل إلى حكومة طوارئ أو حتى العودة إلى وصايا البند السابع".

وشدد على ضرورة "محاسبة العناصر الفاعلة، لكن دون الإعلان عن اسم الجهة، فهذا من أسلوب المعالجة السياسية، لأن الإعلان المتكرر عن الأسماء، والإصرار على حصر السلاح، مع عدم تمرير قانون الحشد، يرسل للمواطن رسالة بأن هذه الإجراءات تأتي استجابة لوصايا خارجية، وهذا يضعف الثقة بالحكومة"، معرباً عن أمله أن تتعامل الحكومة مع مثل هذه القضايا بسياسة وحكمة، وبروح المسؤولية تجاه الدولة.

ويأتي ذلك، بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجود "خلل" في الحشد الشعبي، وإعفاء آمر لواءين في الحشد تابعين للكتائب من مناصبهم وإحالتهم إلى القضاء، في أعقاب أحداث دائرة الزراعة في العاصمة بغداد، والتي شهدت اشتباكات مسلحة بين قوة من الحشد وقوات أمنية.

وشدد السوداني، أمس بوقت سابق السبت، على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك، والتوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية.