آثارها تراكمية.. معامل "الجص" تلوث الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أكد مدير دائرة البيئة الأنبار، قيس ناجح، يوم الخميس، أن منطقة شرق الرمادي تشهد تلوثًا بيئيًا متزايدًا نتيجة انتشار معامل الجص، سواء القديمة منها أو التي تم نقلها مؤخرًا من منطقة الكرمة.

وقال ناجح لوكالة شفق نيوز، إن "بعض هذه المعامل منشأة منذ سنوات، فيما أُنشئ البعض الآخر حديثًا وتم نقله إلى هذه المنطقة، ما أدى إلى تشكّل حمل بيئي كبير على المحيط السكني القريب".

وأشار إلى أن "عددًا من هذه المعامل غير مجازة بيئيًا، في حين أن المعامل الحاصلة على الموافقات البيئية لا تلتزم بالمعايير، إذ تفتقر إلى أنظمة ترشيح الغبار (المرشّحات)".

وبيّن ناجح أن "الزحف العمراني باتجاه هذه المنطقة أسهم في تضاعف المشكلة، إذ أصبح السكان يعانون من تلوث الهواء الناجم عن عملية إنتاج الجص"، مضيفًا أن "مديرية بيئة الأنبار قامت بعدة زيارات ميدانية إلى المواقع الصناعية هناك، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وبتوجيه من محافظ الأنبار ومقام قضاء الرمادي".

وأشار مدير البيئة إلى أنه "تم تبليغ وإنذار المعامل غير المجازة بعدم السماح لها بمزاولة النشاط الصناعي ما لم تحصل على الموافقات البيئية الرسمية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "المعامل المجازة أيضًا وُجّهت لها إنذارات بسبب عدم التزامها بتركيب المرشّحات الخاصة بالغبار".

وشدد ناجح على ضرورة "تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، للحفاظ على البيئة والصحة العامة"، مؤكدًا أن "المتابعة مستمرة من قبل الفرق البيئية، وأن التنسيق جارٍ مع السلطات المحلية لضمان الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على سكان المنطقة".

من جانبه، حذّر المختص في الشأن البيئي، علي عبد، من استمرار عمل هذه المعامل المخالفة في قلب التجمعات السكنية، مؤكدًا أن "الخطر الصحي الناجم عن انبعاثات معامل الجص لا يقتصر على التلوث اللحظي، بل يمتد إلى آثار تراكمية خطيرة قد تتسبب بأمراض تنفسية مزمنة وسرطانات ناتجة عن التعرض طويل الأمد لجزيئات الغبار الصناعية".

وأوضح عبد أن "المواد التي تتطاير في الهواء خلال عملية التصنيع، تحتوي على مركبات كيميائية ضارة جدًا بالصحة، وخاصة للأطفال وكبار السن"، مشددًا على أن "غياب المرشّحات يعني أن المعامل تطلق هذه المواد مباشرة إلى الهواء دون معالجة، وهو أمر يستدعي الغلق الفوري وليس الاكتفاء بالإنذارات".

وأضاف: وجود هذه المعامل داخل أو قرب التجمعات السكانية يُعد انتهاكًا بيئيًا جسيمًا، ويخالف مبادئ العدالة البيئية"، داعيًا الجهات التنفيذية في الأنبار إلى "اتخاذ قرارات حازمة بإغلاق كافة المعامل غير المجازة، وفرض رقابة صارمة على المعامل العاملة لضمان التزامها بالمعايير البيئية".